نظر مشورتی ۷/۶۴۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج طلب بانک از شمول دیون داراى وثیقه موضوع ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۱۳۱۸

ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ناظر به مواردی است که تاجر ورشکسته، اموال شخصی خود را برای تضمین بازپرداخت دین به وثیقه گذاشته باشد که در این حالت بستانکار دارای وثیقه برای استیفای طلب خود از حاصل فروش مال مورد وثیقه بر سایر بستانکاران مقدم است اما در فرض استعلام که شخص ثالث برای ضمانت بازپرداخت دین تاجر وثیقه سپرده اگر چه سپردن وثیقه به تقاضای وام گیرنده بوده، اما چنین قراردادی در واقع تلفیقی است از دو قرارداد، یکی قرارداد بانک با وام گیرنده و دیگری قرارداد بانک با وثیقه گذار، به عبارت دیگر تعهدات وام گیرنده از تعهدات وثیقه گذار متمایز است و هر کدام در جای خود قابل اعمال است اما چون تاجر ورشکسته از اموال خود وثیقه نسپرده حق تقدم بانک نسبت به اموال تاجر ورشکسته موضوعا منتفی است و این دین از مصادیق دیون دارای وثیقه موضوع ماده ۵۸ قانون مذکور نیست بنابراین در صورتی که بانک بخواهد از محل وثیقه استیفای طلب نماید باید براساس شرایط مندرج در قرارداد و قوانین مربوط، از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.