نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا

استعلام :

با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و نماینده دولت در این خصوص می باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۶ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ منظور از «دولت» در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در حوزه امور عمومی و حاکمیتی عهده دار وظایف و خدماتی است، نیز می شود.