قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور
قانون مصوب ۱۳۶۳/۰۲/۱۱ نخست وزیر
قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور
مصوب ۱۳۶۳,۰۲,۱۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید شورای عالی قضائی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند. ماده ۲ - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول- بازرسان ثابت که بطور مستمر در خدمت سازمان میباشند.
گروه دوم- بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند. ماده ۳ - سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده یک مأموریت یا نمایندگی دهد. تبصره ۱ - در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و شئون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب میشوند. تبصره ۲ - سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. تبصره ۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود که در هر حال از حداکثر فوقالعاده روزانه کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد. ماده ۴ - قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت کارمند است. تبصره ۱ - در مورد مأموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره ۲ - در مورد انتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ماده ۵ - پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. ماده ۶ - لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
الف - به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. ماده ۷ - دارندگان رتبه قضائی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بعنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند. تبصره - بازرسان دارای رتبه قضائی از فوق العاده قضائی گروه ۵ موضوع آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق العاده قضائی گروه ۵ آئیننامه مزبور بعنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است. ماده ۸ - مدت خدمت دارندگان پایه قضائی و افسران و درجه داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان در حکم خدمات قضائی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد. ماده ۹ - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۲۹ /۷ /۶۰ طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود. ماده ۱۰ - رئیس سازمان از فوق العاده شغل معادل گروه ۷ موضوع آئیننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوق العاده شغل معادل گروه ۶ استفاده خواهند نمود. ماده ۱۱ - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.