نظر مشورتی ۷/۳۹۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۲۵
اولاً ـ در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ اشاره ای به جهات رد کارشناسی نشده است و صرفاً در ماده ۲۶۱ آن قانون به موارد معذور بودن کارشناس اشاره شده که در قسمت اخیر ماده نیز تصریح شده موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس (یعنی مواردی که در ماده ۹۱ آن قانون احصاء شده است) بنابراین معذوریت شامل جهات رد نیز می شود و اعم از آن است. ثانیاً ـ در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ برای اعلام جهات رد کارشناسی تعیین تکلیف نشده است ولی بهتر است مراتب به اطلاع کارشناس واصحاب دعوا برسد تا کارشناس موضوع کارشناسی را پیگیری ننماید واصحاب دعوا نیز مسیر پرونده را برای انتخاب کارشناس جدید پیگیری نمایند.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.