نظر مشورتی ۷/۵۱۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق مقررات ماده ۴ قانون روابط موجرومستأجر اصلاحی مورخ ۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، کارشناس مکلف است تعدیل اجاره بها را باتوجه به نرخ عادله روز به عمل آورد این اصلاحیه به قوت خود باقیست و با مقررات ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مغایرت ندارد تا نسخ شده باشد. اولاً - حکم به تعدیل اجاره بها براساس نرخ عادله روز از یک مبلغ مشخص به یک مبلغ مشخص دیگر واز زمان تقدیم دادخواست، صادر می شود واین حکم فقط تعیین اجاره بهای جدید است و دین تلقی نمی شود. در حالی که موضوع ماده ۵۲۲ قانون مورد اشاره، دین است ومدیون باوجود تمکن ومطالبه آن از ناحیه داین، از پرداخت آن امتناع می نماید. ثانیا - افزایش یا کاهش اجاره بها باتوجه به وضعیت مورد اجاره در گذشته است، در حالی که موضوع ماده ۵۲۲ بعد از تحقق شرایط در آینده و تا زمان پرداخت، خسارات متعلقه به آن تعلق می گیرد. ثالثا - چنانچه مالک علاوه بر تعدیل اجاره بها، مابه التفاوت را از زمان تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم مطالبه کرده و دادگاه مستأجر را به پرداخت آن محکوم نموده باشد مابه التفاوت از تاریخی که تعیین شده به صورت دین بر ذمه مستأجر بوده و مشمول مقررات ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خواهد بود. لذا در مورد تعدیل اجاره بها دادگاه ناگزیر از ارجاع امر به کارشناس مطلع در امر اجاره بها خواهد بود.