دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مصوب ۱۳۹۹,۰۹,۰۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود و با هدف حمایت از تولید داخلی "دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱ – سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورا به مقام ذی صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید. ماده ۲ – هیأت نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون[پاورقی۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. [پاورقی۱] - ماده ۱۹ – به منظور حسن اجرای این قانون: الف – هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود، دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود: ۱ – نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت) ۲ – نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳ – نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ – نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵ – نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور۶ – نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ – نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف.

تبصره – مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است. ماده ۳ – در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند: الف – اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛ ب – آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛ پ – در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب می شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳[پاورقی۲]، ۴[پاورقی۳]، ۵[پاورقی۴] و ۱۷[پاورقی۵] و ۱۸[پاورقی۶] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می باشند.لذا لازم است دادستانهای حوزه های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود. [پاورقی۲] - لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات. [پاورقی۳] - لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی و درج رتبه بندی تولید کنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی – ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. [پاورقی۴] - ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تامین کالاها و خدمات خارجی. [پاورقی۵] - الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی. [پاورقی۶] - تبلیغ کالاهای خارجی توسط رسانه ها. ماده ۴ - در اجرای ماده ۲۲ قانون[پاورقی۷]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوط، روسای کل دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاه ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست. [پاورقی۷] - ماده ۲۲ – قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. ماده ۵ – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد. ماده ۶ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید. ماده ۷ – این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۵ /۹ /۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی