رأی شماره ۱۰۲۳۰۸۹ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۰۲/۳۱۵۵۷۰-۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹، ۲/۳۴۵۴۳۲-۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹، ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۱۰۵ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۳۰۸۹   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ * شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان *طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۰۲/۳۱۵۵۷۰-۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ، ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ ، ۲/۳۴۵۴۳۲-۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ، ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بانک مرکزی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۰۲/۳۱۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ، شماره ۰۲/۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۰۲/۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ با توجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تأییدیه های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ (پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۰۲/۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱ـ بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۰۲/۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) یا نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمین شده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است. ۲ـ باتوجه به مفاد تصویب نامه های متنهی به شماره ۴۵۲۷۲ /م/ت/ ۶۱۸۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران، وزارت خانه ذیربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. براین اساس در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تأخیر/عدم تأخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارائه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا ارائه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ /م/ت ۶۱۲۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه است. ۳ـ با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) تا نرخ فروش (حواله) ( TT ) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. ۴ـ ضمن تأکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی ـ در صورت ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا موسسه می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵ـ در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدینوسیله عبارت بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹/۲۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ جایگزین عبارت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۹۹/۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ می شود. ۶ ـ مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذیربط سازمان حمایت مصرف کنندگان طی بخشنامه های شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ از وزارت خانه ذیربط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می شود. ۷ـ درخصوص حواله های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت های مذکور مهلت های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه های ذیربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : با اشاره به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه های منتهی به شماره ۰۰/۳۳۰۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بخشنامه های منتهی به شماره ۰۲/۲۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲ /م/ت ۶۱۸۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰ /م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه ۳۷۰/۵/۲۴۱۷ /م مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱ـ در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تأمین شده تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) می باشد. ۲ـ در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۰۲/۲۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چهارچوب بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذیربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تأمین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ) رفع تعهد ارزی و آزاد سازی و ثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و کمتر تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۰۱/۲۶۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴ـ در صورت عدم ارائه تأییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ : پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ و با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲ /م/ت ۶۱۸۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیئت محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد. ۱ـ تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تأمین ارز و مهلت ارائه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تأمین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) می باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ و بدون امکان تمدید میسر می باشد. در این ارتباط می باید تمهیدات لازم جهت تأمین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ پیش بینی و اتخاذ گردد. ۲ـ اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۸) و بندهای ذیل آن و بند (۹) و تبصره های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ذیل امکان پذیر خواهد بود. ۳ـ در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز ( ETS ) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ تأمین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و یا تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد خواهد بود. ۴ـ بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد در صورت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان یا ارایه تأییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ /م/ت ۶۱۲۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران، (ظرف ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص به ترتیب مطابق با پیوست های شماره (۱۴) و (۱۵) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) از واردکننده اخذ و یا به حساب های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تأییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره ۰۲/۴۱۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت مأخوذه به عمل آید. ۵ ـ کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تأمین ارز شده اند، مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه ۰۱/۲۶۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. ۶ ـ در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذیربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ : بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره ۰۲/۲۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کالایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدأ حمل ـ با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می شود. ۱ـ در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تأیید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. ۲ـ اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذیربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تأیید ارزش و تأیید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذیربط است. ۳ـ در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره ۰۲/۲۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. ۴ـ در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی معادل ۴۲/۰۰۰ ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیراز کالاهای موضوع بند (۳ فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تأکید می شود. ۵ ـ در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده امکان پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ /م/ت ۶۱۲۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیئت وزیران، در صورت تأمین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذیربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/ کد ملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تأمین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذیربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منعکس شود. ۶ ـ در صورت تأمین ارز به نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تأمین ارز با نوع نرخ ارز تأمین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) تغییر یابد، آن بانک هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تأمینی نخواهد داشت. ۷ـ درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدأ حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفاً تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به دادنامه شماره ۰۳۰۰۰۵۴ صادره از شعبه تجدید نظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶ هیئت عمومی و ماده ۴ قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رأی دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رأی وحدت رویه ۳۸۰ هیئت عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۳/۲۲۷۱۶۰ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ـ وفق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات می باشد. ۲ـ تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصراً جهت مصارف معین می باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می شود و براساس آن عمل می شود. ۳ـ هیئت وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ ( ETS ) بیان نموده است. ۴ـ کنترل های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفاً براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه های مورد شکایت بوده است. ۵ ـ بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۳ /م/ت ۶۲۷۴۸ هیئت وزیران می باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۰۵ در جلسه مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید: رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۰۲/۳۱۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ و شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می باشد و از سال ۱۴۰۰ به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال ۱۴۰۱ به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیئت عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می شوند و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومند زاده