نظر مشورتی ۷/۶۰۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ درباره مطلق دیون وضع شده و شامل مهریه هایی که وجه نقد و از زمان عقد نکاح بر ذمه زوج است هم می شود و از تاریخ مطالبه زوجه و تمکن زوج و امتناع از پرداخت آن درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان عقد تا زمان تأ دیه با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی است و به بیان دیگر تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. در حد مغایرت با ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نسخ شده است.۳ـ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) ق.م. مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران:

ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هریک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره ـ درصورتی که زوجین در حین اجرای عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از تَرَکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مُکلّف به انجام موارد زیر می باشد:

الف ـ شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و دراختیار قوه قضاییه قرار دهد.

ب ـ شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.(*۱)

ماده ۵ ـ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه براساس شاخص های مقرر در ماده (۴) این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ (*۲) ـ به موجب رأی ۲۲۶-۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(*۳) باطل شده است.

ماده ۷ ـ درصورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مُکلّف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آیین نامه و برطبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

(*۱)- نامه شماره ۱۵۷۱۳/۸۹ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۹ بانک مرکزی به مدیر محترم حوزه ریاست قوه قضاییه: سلام علیکم، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پاپان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.۱۳۷۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه ها می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۸۸ و سال های قبل جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال های ۱۳۸۸ ـ ۱۳۱۵

(۱۰۰=۱۳۸۳)

سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص

۱۳۱۵ ۰۲/۰ ۱۳۴۱ ۳۳/۰ ۱۳۶۷ ۲۹/۵

۱۳۱۶ ۰۳/۰ ۱۳۴۲ ۳۳/۰ ۱۳۶۸ ۲۱/۶

۱۳۱۷ ۰۳/۰ ۱۳۴۳ ۳۵/۰ ۱۳۶۹ ۷۷/۶

۱۳۱۸ ۰۳/۰ ۱۳۴۴ ۳۵/۰ ۱۳۷۰ ۱۷/۸

۱۳۱۹ ۰۳/۰ ۱۳۴۵ ۳۵/۰ ۱۳۷۱ ۱۷/۱۰

۱۳۲۰ ۰۵/۰ ۱۳۴۶ ۳۵/۰ ۱۳۷۲ ۴۸/۱۲

۱۳۲۱ ۰۹/۰ ۱۳۴۷ ۳۶/۰ ۱۳۷۳ ۸۸/۱۶

۱۳۲۲ ۲۰/۰ ۱۳۴۸ ۳۷/۰ ۱۳۷۴ ۲۱/۲۵

۱۳۲۳ ۲۰/۰ ۱۳۴۹ ۳۸/۰ ۱۳۷۵ ۰۷/۳۱

۱۳۲۴ ۱۷/۰ ۱۳۵۰ ۴۰/۰ ۱۳۷۶ ۴۴/۳۶

۱۳۲۵ ۱۵/۰ ۱۳۵۱ ۴۲/۰ ۱۳۷۷ ۰۳/۴۳

۱۳۲۶ ۱۶/۰ ۱۳۵۲ ۴۷/۰ ۱۳۷۸ ۶۸/۵۱

۱۳۲۷ ۱۸/۰ ۱۳۵۳ ۵۴/۰ ۱۳۷۹ ۲۰/۵۸

۱۳۲۸ ۱۹/۰ ۱۳۵۴ ۵۹/۰ ۱۳۸۰ ۸۳/۶۴

۱۳۲۹ ۱۵/۰ ۱۳۵۵ ۶۹/۰ ۱۳۸۱ ۰۶/۷۵

۱۳۳۰ ۱۷/۰ ۱۳۵۶ ۸۶/۰ ۱۳۸۲ ۷۹/۸۶

۱۳۳۱ ۱۸/۰ ۱۳۵۷ ۹۵/۰ ۱۳۸۳ ۰۰/۱۰۰

۱۳۳۲ ۱۹/۰ ۱۳۵۸ ۰۶/۱ ۱۳۸۴ ۳۵/۱۱۰

۱۳۳۳ ۲۳/۰ ۱۳۵۹ ۳۱/۱ ۱۳۸۵ ۴۵/۱۲۳

۱۳۳۴ ۲۳/۰ ۱۳۶۰ ۶۱/۱ ۱۳۸۶ ۲۲/۱۴۶

۱۳۳۵ ۲۵/۰ ۱۳۶۱ ۹۲/۱ ۱۳۸۷ ۳۱/۱۸۳

۱۳۳۶ ۲۶/۰ ۱۳۶۲ ۲۰/۲ ۱۳۸۸ ۰۳/۲۰۳

۱۳۳۷ ۲۶/۰ ۱۳۶۳ ۴۳/۲ ۱۳۸۹ ۲/۲۲۸

۱۳۳۸ ۳۰/۰ ۱۳۶۴ ۶۰/۲ ۱۳۹۰

۱۳۳۹ ۳۲/۰ ۱۳۶۵ ۲۱/۳ ۱۳۹۱

۱۳۴۰ ۳۲/۰ ۱۳۶۶ ۱۰/۴ ۱۳۹۲

 از ابتدای تیرماه سال ۱۳۸۶ شاخص بر مبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ منتشر می شود و جدول قبلی از اعتبار ساقط است.

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه درحال حاضر

عدد شاخص در سال وقوع عقد

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۲۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲ تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال ۱۳۸۹) از رابطه ذیل استفاده می گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عددشاخص در سال ۱۳۸۸ = ارزش مهریه درحال حاضر(۱۳۸۹)

عددشاخص در سال ۱۳۵۲

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

۸۶،۳۹۵،۷۴۵ ریال=۰۰۰/۲۰۰ ریال × ۰۳/۲۰۳ = ارزش مهریه درحال حاضر(۱۳۸۹)

۴۷/۰

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۸۹ (زمان تأدیه) معادل ۸۶،۳۹۵،۷۴۵ ریال می باشد.

بدیهی است که تا سال ۱۳۸۹ به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۱۳۸۸ یعنی عدد ۰۳/۲۰۳ خواهد بود و بعد از اتمام سال ۱۳۸۹ و ورود به سال ۱۳۹۰ شاخص سال ۱۳۸۹ جایگزین شاخص ۱۳۸۸ خواهد گردید.

(*۲)- ماده ۶ آیین نامه اجرایی فوق الذکر- درصورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته براساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تَمْبْر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

(*۳)- رأی ۲۲۶ ـ ۲/۵/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «...نظر به این که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤول تأدیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»