نظر مشورتی ۷/۱۰۸۸۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مورد اعطای مرخصی به زندانی اخذ تأمین از زندانی خارج از قلمرو و آیین دادرسی کیفری بوده و در چارچوب ماده ۱۰ از قانون مدنی و مفاد قرارداد صورت می پذیرد و به هر حال در صورت عدم حضور زندانی و اخذ وثیقه مذکور این امر هیچ ارتباطی با مجازات وی ندارد که بتوان از محل وثیقه ای که غیر سپرده است، جزای نقدی را محسوب و او را آزاد نمود بلکه وی مرتکب جرم جدیدی شده است که با اجرای مجازات اولیه هر دو مجازات درباره اش اجرا می شود مگر اینکه وثیقه را نقدا محکوم پرداخته باشد و در موعد مقرر هم به زندان بازگردد که جزای نقدی از محل سپرده اخذ گردد که این هم امری محتوم نیست چرا که اگر محکوم توان پرداخت جزای نقدی را داشت در زندان نمی ماند که نیازی به تقاضای مرخصی داشته باشد.

در جرایم مواد مخدر و استناد به ماده ۲۲ ق.م.ا. فقط از لحاظ احراز کیفیات مخففه (جهات تخفیف) وجاهت قانونی دارد اما در این گونه جرایم و در مقام اعمال تخفیف پس از احراز جهات تخفیف بایستی طبق ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و در حدود مقررات آن ماده عمل شود.یعنی در مقام نحوه تخفیف کیفر و میزان آن از جمله تبدیل مجازات و تخفیف از نوعی به نوع دیگر بایستی طبق مقررات ماده ۳۸ مذکور اقدام شود.