نظر مشورتی ۷/۹۶/۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعقیب متهم در "جرایم قابل گذشت" فقط با شکایت "شاکی" شروع می­شود و با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می­گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می­کند. بنابراین، عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقام قضایی رسیدگی­کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است، در تعارض می­باشد.