نظر مشورتی ۲۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر چه رسیدگی به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن می باشد، اما با توجه به اینکه تصویر اصل سند می تواند به عنوان قرینه مورد توجه دادگاه قرار گیرد (ملاک ماده ۲۰۹ق.آ.د.م. ۱۳۷۹) در صورتی که دادگاه ارجاع امر به کارشناس را برای کشف حقیقت لازم تشخیص دهد، با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون مذکور و اینکه ارزیابی اولیه با دادگاه است ارجاع امر به کارشناس فاقد اشکال قانونی است. بدیهی است تشخیص اینکه نظریه کارشناس و سایر ادّله برای محکومیت خوانده کفایت می کند یا خیر، در هر مورد در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.