نظر مشورتی ۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۹
چنانچه اداره دولتی اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکومٌ به در مدت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نداشته باشد، این امر در حکم عدم تمکن است و باتوجه به شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ خسارت تأخیر تادیه برای این مدت قابل مطالبه نیست.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.