رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ: ۳۰/۵/۸۴ شماره دادنامه: ۲۴۰ کلاسه پرونده: ۸۳/۷۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: انجمن صنفی کارکنان فنی داروخانه‎های استان مرکزی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۹/۳/۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه ۶۱/۸ دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ، آیین‎نامه شورای معاونان وزارت بهداری را به شرح زیر در دو قسمت بند ۴ از مصوبه مورخ ۶/۸/۱۳۵۸ و بند (ب) از مصوبه ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ ابطال می‎نماید. مطابق بند (ب) از مصوبه ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای معاونان، هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود را به غیر داروساز نداشت. به این تعبیر که اگر منع فروش داروخانه به غیر داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فنی داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی است و چنانچه در جهت تشخیص صلاحیت خریدار داروخانه باشد چون ماده ۲۰ قانون مزبور این تشخیص را بر عهده کمیسیون مزبور در بند ۳ همین ماده قرارداده است بند (ب) مخالف بند ۳ ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۳۴ است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف اصل ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی و بر خلاف قانون جهت تأسیس داروخانه اقدام به در نظر گرفتن حدنصاب امتیاز گرفته است. در ماده یک ضوابط مورد شکایت جهت تأسیس داروخانه ۲۷۵۰ و حداقل را ۱۶۵۰ در نظر گرفته است. در ماده دوم همین آیین‎نامه حداکثر در اختیار دکتری تخصصی داروسازی و حداقل را به لیسانس داروسازی اختصاص داده است. و سایر مدارک ۴۰۰ امتیاز که حداقل امتیاز فرد معرفی شده برای تأسیس داروخانه ۱۶۵۰ امتیاز است. به این ترتیب تنها داروسازان می‎توانند داروخانه تأسیس نمایند و یا خریداری نمایند و در حق بسیاری از مردم اجحاف گردیده است. با توجه به مخالفت آیین‎نامه مورد شکایت با رأی هیأت عمومی دیوان و اصل ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی ابطال آیین‎نامه مورد شکایت را تقاضا دارد. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۱/د مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، با عنایت به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی تنظیم آیین‎نامه‎های اجرائی قوانین و تعیین ضوابط در خصوص آن به عهده وزارت بهداشت می‎باشد. لذا با توجه به ماده ۲۰ از قانون مذکور، کمیسیونهای تشخیص صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه به تقاضای کلیه افراد در همیــن خصـوص رسیدگـی و

اظهار نظر می‎نمایند و کمیسیونهای صدرالذکر تنها مرجع تشخیص صلاحیت افراد می‎باشند. همچنین تعیین سیاستگذاری در خصوص تأسیس و اداره داروخانه نیز از وظایف مهم وزارت متبوع بالاخص حوزه معاونت غذا و دارو می‎باشد. لذا با توجه به تعداد کثیر فارغ‎التحصیلان رشته داروسازی و حساس بودن هرگونه فعالیت در خصوص تهیه و تولید و توزیع دارو در سطح کشور ایجاد ضوابط محکم و قابل اجراء در سطح کشور را می‎طلبید که در همین راستا حوزه متبوع اقدام به تهیه ضوابط و شرایط تأسیس آیین‎نامه داروخانه‎ها ابلاغی به شماره ۲۹۸۲/د مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ نمود که تحت شماره ۴۲۳۱/د مورخ ۹/۴/۱۳۸۳ به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت اجراء ابلاغ گردید. ضمناً تأسیس داروخانه‎ای که مؤسس آن مسئول فنی هم باشد موجب تشویق داروسازان جهت ادامه فعالیت در مناطق محروم می‎باشد در صورتی که تأسیس توسط غیر داروساز موجب تشویق داروسازان به قبول مسئولیت فنی مناطق محروم نخواهد بود. با تصویب آیین‎نامه و ضوابط مذکور مشکلات موجود جهت یکسان سازی و تمرکززدائی تقاضا و تأسیس در کل کشور به حداقل رسیده است و در حال حاضر کلیه مناطق با کسر ۵۰ هزار نفر جمعیت نیز از امکانات دارویی بهره‎مند گردیده‎اند. علیهذا موارد مطروحه و طرح شکایت شاکیان از نظر این حوزه غیر موجه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس استماع توضیحات نماینده شاکی و نمایندگان معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و به شرح ماده ۲ آن قانون به موجب حکم جداگانه تصدی امور فنی مؤسسات مزبور را توسط مسئولان فنی ذیصلاح و دارای پروانه رسمی از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است. نظر به اینکه احکام مقنن در این باب مفید وجوه افتراق عناوین مؤسس و مسئول فنی مراکز پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی از یکدیگر و تمایز شرایط اختصاصی هر یک از دو عنوان مزبور از جمله داشتن مدارک تحصیلی لازم برای تصدی امور فنی داروخانه می‎باشد و سیاق عبارات قانون دلالتی بر لزوم داشتن مدارک تحصیلی در رشته داروسازی در مورد متقاضیان تأسیس داروخانه ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۴۲۲۱/د مورخ ۹/۴/۱۳۸۳ معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه که با تعیین شرایط غیر مرتبط و تخصیص امتیازات متفاوت برای هر یـک از آنها و تعمیـم

شرط مدرک تحصیلی مختص مسئول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن موجبات تضییق دایره شمول ماده یک قانون فوق‎الذکر و حسب مورد محدودیت یا محرومیت متقاضیان ایجاد داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم کرده است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد