بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مصوب ۱۳۹۸,۰۶,۱۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام؛

احتراماً همانگونه که استحضار دارند؛ «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۲۷ /۱ /۱۳۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشـور می باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود. این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (۱۶)و (۱۷) «قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷ /۹۶ مورخ ۱ /۳ /۱۳۹۶ بـه شـبکه بـانکی کشـور ابـلاغ گردید، صرفاً سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایـران و بانـک مرکزی توسط بانک ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد. از آنجایی که بانک ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی های خود داشته باشند، اصلاح ماده (۱۰) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶، ضروری می نمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ ۱۲ /۶ /۱۳۹۸ مـواد (۱) و (۱۰) «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود: اصلاح بند (۱ -۶) ماده (۱) به شرح زیر:

اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱ -۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛ اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر :

ماده ۱۰ – سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست های بانک مرکزی است.

در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهـادار»، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی

محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (شهریور ۱۳۹۸)

با اصلاحات و الحاقات بعدی

«بسمه تعالی»

شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶ (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گسـتره بنگـاه داری مؤسسـات اعتباری و هدایت آن ها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کـارکرد اصـلی آن مؤسسـات ، «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود. اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط بکار می روند : ۱ -۱ -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ -۲ -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا بـا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱ -۳ -فعالیت بانکی: تمامی فعالیت هایی که به منظور پشتیبانی و سـهولت در انجـام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفـه ای مؤسسـه اعتباری انجام می شود نظیر عملیات قرض الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت هـای الکترونیکـی (کارت های خرید، کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره)، انجام عملیـات صرافی، عملیات لیزینگ، فن آوری اطلاعات، امور چـاپ و سـایر فعالیـت هـای مشابه به تشخیص بانک مرکزی؛ ۱ -۴ - شرکت تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریـت اعضـای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛ ۱ -۵ -مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتبـاری غیربـانکی کـه در خـارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۱ -۶ -اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسـلامی، صـکوک، گـواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مـالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ ۱ -۷ -سرمایه گذاری: عبارت است از:

۱-۷-۱ .مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شـرکت هـای جدیـد و خرید سهام شرکت های موجود؛

۱-۷-۲ .تحصیل سایر اوراق بهادار (ارزی و ریالی) توسط مؤسسه اعتباری؛ ۱ -۸ -سرمایه پایـه : موضـوع مصـوبه شـماره یکهـزار و سـیزدهمین جلسـه مـورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲ - مؤسسه اعتباری و شرکت های تابعه آن در چارچوب مفاد ایـن دسـتورالعمل، مجـاز بـه مشارکت حقوقی در تأسیس شرکت های جدید و خرید سـهام شـرکت هـا ی موجـودی هستند که صرفاً فعالیت بانکی انجام می دهند. تبصره ـ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکت های تابعه آن نیز، مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره (الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹) – تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و ر چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سـال از زمـان لازم الاجـرا شـدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خـود و شرکت های تابعه در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند را واگذار نماید. تبصره ۱ ـ طرح های نیمه تمام غیربانکی تحت تملک شرکت های تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حـداکثر ظـرف مـدت سـه سـال از زمـان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ ـ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده، واگـذاری آن ممکـن نشـده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی، از مجازات های مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد مـاده (۱۵) ایـن دستورالعمل مستثنی می باشد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به مشارکت حقوقی در شرکت های سهامی موضوع ماده (۲( می باشد. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری در صورتی می تواند در تأسـیس شـرکت هـای جدیـد و خریـد سـهام شرکت های موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمـل آمـده حـاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ - مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکت های موضـوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. دوم : حدود سرمایه گذاری ماده ۷ - مجموع سرمایه گذاری های مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصـد سـرمایه پایـه مؤسسـه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸ – سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حـداکثر ۵ درصـد سـرمایه پایـه مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۹ - مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسـه اعتبـاری دیگر را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره ـ سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در منـاطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفـاد ایـن ماده مستثنی است. ماده ۱۰ – سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یـا تضـمین شـده توسـط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست های ۱ بانک مرکزی است. سوم : سایر موارد ماده ۱۱ - نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۱۲ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجـرای ایـن دسـتورالعمل ، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحـد سـازمانی مسـئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ – سرمایه گذاری های موضوع این دستورالعمل باید به تصـویب هیـأت مـدیره مؤسسـه اعتباری برسد. ماده ۱۴ - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکت ها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت های ایرانی، پـس از کسـب مجـوز از بانـک مرکزی، در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل بلامانع است. تبصره ـ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکت هـایی کـه فعالیـت آن هـا صـدور ، پذیرش و پردازش انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید، کـارت اعتبـاری کیـف پـول الکترونیکـی و غیـره) اسـت، در چـارچوب حـدود مقـرر در مـواد (۷) و (۸) ایـن دستورالعمل، تابع مقررات خاص ناظر بر آنها می باشد. ماده ۱۵ - در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل، مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن، از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبت های احتیاطی کسر می شود. ماده ۱۶ - در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات، مؤسسـه اعتباری و یا شرکت های تابعه آن، سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سـهام اشـخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند، موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مـدت یک ماه، مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره ـ تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر، با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر می باشد. ماده ۱۷ - مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاری های موضوع این دسـتورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می نماید، به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ - تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در مـاده (۴۴) قـانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲ /۰۲ /۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن، از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پـول و اعتبـار مـورخ ۱۹ /۱ /۱۳۶۳ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پـول و اعتبار مورخ ۱۸ /۱ /۱۳۸۶ در خصـوص «دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسـات اعتبـاری»، ملغـی می گردد.