نظر مشورتی ۲۱۹-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بخشنامه های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.