نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گرچه در فرض سؤال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه های اداری و بخشنامه ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه ای یا نامه اداری که جنبه عام الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب شده باشد، در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲، اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند