قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب ۱۳۶۰,۰۷,۱۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌ وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود. تبصره ‌(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت ‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌ آوری کند. ماده ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد: الف(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم. ب(الحاقی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - انجام بازرسی ‌های فوق ‌العاده بر حسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای ‌اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری ‌تشخیص داده شود. ج (الحاقی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. د (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی ‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می ‌نماید.

دستگاههای ذی ‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌ آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می ‌باشند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) – گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

ه(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می ‌کند. در خصوص پرونده ‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشکیل می ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می ‌کند.

رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید. تبصره ‌(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است. و (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین ‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد. ماده ۳ - سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از‌ طریق استخدام اقدام نماید.

نظر رییس مجلس در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور» رای شماره ۲۸۷۰۷۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۷۳۶۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط معدل و شرط نوع دانشگاه (اعم از دولتی و غیردولتی) از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۱ رأی شماره۲۴۴۶۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰

تبصره ۱ - انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است. تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه ‌مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است. تبصره۳ - سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد. ماده ۴ - رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی باشند تعیین میشود. رئیس ‌سازمان میتواند یک نفر قائم ‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضائی تعیین میگردد و‌ همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. ماده ۵(اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد. تبصره ۱(الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد. تبصره ۲(الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت ‌رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط‌ می‌باشد. ماده ۶(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۷ /۴ /۱۴۰۲ در خصوص قابل اعتراض بودن قرار های نهایی صادره از دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۷۶ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

تبصره(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد. ماده ۷ - بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود. ماده ۸ - کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک‌ مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲- ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ سازمان محیط زیست

تبصره ۱(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. تبصره ۲(اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه. ماده ۹ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) - در مواردی که بازرس یا هیئت های بازرسی بمنظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار‌ گرفته‌ اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا‌ نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است. و در غیر اینصورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و‌سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی گزارش خواهد نمود. ماده ۱۰ - وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را‌ پیگیری نماید. تبصره (الحاقی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهدبود. تبصره‌ (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ در مواردی ‌که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می‌ باشد. ماده۱۱(جایگزین ۱۳۹۳/۰۷/۱۵) ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند: الف (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ بهره‌ گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله ب (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ با بهره‌ گیری از فناوری ‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌ های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ ها نظارت کند. تبصره‌ (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ مسؤولان ذی ‌ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند. ج (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به‌ هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی د‍ (الحاقی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) ـ اطلاع ‌رسانی و آگاهی ‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ های عمومی به ‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ تبصره (اصلاحی ۱۷ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷) – مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند. ماده ۱۲(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳(اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد. ماده ۱۴(اصلاحی ۱۵ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن

ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۷۵) - قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون ‌میباشد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی