نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ با موضوع «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۲۸۶ هـ /ب – ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به ۱۰۲۸۲۸ /ت ۴۷۶۴۴ هـ مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۱، موضوع «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوﮤ اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «۱ – هر چند بنا به تعریف بیمه تکمیلی مندرج در جزء (۲) بند (الف) ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳ – تمام حق بیمه، توسط بیمه شده پرداخت می شود، ولی از آنجا که بند (۶۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ صندوق های بیمه ای را مجاز به تأمین حداقل پنجاه درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران دانسته است، لذا بند «ز» ماده (۱) مصوبه مذکور مبنی بر لزوم پرداخت تمام حق بیمه توسط بیمه شده در بیمه تکمیلی از این حیث که مانع اجرای حکم بند (۶۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ می شود، برای سال ۱۳۹۱،مغایر قانون است. ۲ – با توجه به اینکه به موجب تبصره (۱) بند «ب» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است»، حکم تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر لزوم «توافق و تصویب شورای عالی» برای این امر، علاوه بر اینکه زائد بر حکم قانون است، از حیث عدم ذکر لزوم کسب اذن مقام معظم رهبری، مغایر قانون است. ۳ – به موجب بند «ب» ماده (۳۸) قانون پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا «بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می شود»، علیهذا،با تشکیل سازمان بیمه سلامت، تمامی صندوق ها منحل و در سازمان مذکور ادغام می شود و از این حیث ذکر عنوان «صندوق» به جای «سازمان بیمه سلامت» در ماده (۴) و هر دو تبصره آن مغایر قانون است. ۴ – با توجه به اینکه به موجب تبصره (۱) بند «ب» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد این بند به صندوق های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است»، علیهذا تبصره (۲) ماده (۵) از حیث اطلاق عبارت و شمول آن به کلیه صندوق ها، مغایر قانون است. ۵ – از آنجا که سازمان بیمه سلامت تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و مراجع تصویب آئین نامه ها در ماده (۱۰۰) این قانون مشخص شده، بند (د) ماده (۱۰) مصوبه مذکور مبنی بر تصویب آئین نامه های اداری واستخدامی آن توسط هیئت امناء از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی آئین نامه ها مغایر ماده (۱۰۰) و مواد فصل دهم مقررات قانونی مدیریت خدمات کشور ی بوده و همچنین از آنجا که اطلاق تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی توسط هیئت امناء علاوه بر مزایده، مناقصات را نیز در بر می گیرد، و با توجه به اینکه در قانون برگزاری مناقصات، مرجع تصویب آئین نامه ها مشخص شده، بند (د) ماده (۱۰) مصوبه مذکور از حیث تغییر مرجع تصویب قانونی آئین نامه ها نیز، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.