نظر مشورتی ۷/۹۵/۲۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ناظر به هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادرکننده از دفاتر کلیه مراجع مذکور است و شامل ادارات و مراجع دیگر نمیشود لذا ادارات و مراجع دیگر برای تصدیق برابری اسنادی که به آنها ارائه میشود مجوزی برای اخذ هزینه تطبیق ندارند
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.