نظر مشورتی ۷/۹۵/۲۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی ناظر به هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادرکننده از دفاتر کلیه مراجع مذکور است و شامل ادارات و مراجع دیگر نمی­شود لذا ادارات و مراجع دیگر برای تصدیق برابری اسنادی که به آنها ارائه می­شود مجوزی برای اخذ هزینه تطبیق ندارند