رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری

تاریخ: ۱۶/۷/۸۵ شماره دادنامه: ۵۰۶ کلاسه پرونده: ۸۲/۴۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۷ و ۲۹ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور و در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله مصوبه‎ای را در ۲۴ ماده تصویب نموده است که در بند ۲ آن با عنوان وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت خویش تعداد چهل وظیفه و اختیار در قالب چهل بند احصاء شده است که تعدادی از آنها مغایر صریح اصول قانون اساسی است به طوری که، الف- بند ۱۷ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری که نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخابات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران در نظر گرفته است، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است زیرا به صراحت اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. ب- بند ۲۹ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری که نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را به عنوان بخشی از وظایف و اختیارات استانداران منظور نموده است، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که به موجب بند مذکور (بند ۳ اصل ۱۵۶) نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضائیه می‎باشد. لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهای مغایر قانون اساسی (به شرح فوق التوصیف) مصوبه صدرالذکر را استدعا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۶۲/۱۶۰۴ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۳۲۸۶/۱۶۰۲ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۲ سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده است، در تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و … اشاره شده است. بنابراین ادعا شده که شورای عالی اداری صلاحیت و اختیار توسعه وظایف استانداران و فرمانداران را که در قـوانین موضوعه ذکـر شده ندارد و حـال آنکه با نگاهی بـه مفاد تبصره مـوصوف ملاحظه می‎گردد که در بند دیگری بالصراحه «تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرائی به شورای عالی اداری محول گردیده است‎و این امر درصدر مصوبه شورای

عالی اداری به عنوان مستند آن درج گردیده است. با تجمیع مفاد دو بند یاد شده، شورای عالی اداری مجاز به تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و همچنین متناسب کردن اختیارات آنان با مسئولیتهای محوله در استان بوده است و صلاحیت شورای عالی اداری در زمینه‎های مذکور عام و کلی می‎باشد. نظارتی که استانداران براساس بند ۱۷ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری بر امر همه‎پرسی و برگزاری انتخابات اعمال می‎نمایند، صرفاً در حدود وظایفی است که قانوناً در زمینه‎های برگزاری انتخابات بر عهده دارند و در واقع نظارت مزبور بخشی اجتناب ناپذیر از وظایف اجرائی قوه مجریه در این خصوص است و به هیچ وجه مخل وظایف نظارتی شورای نگهبان در برگزاری همه پرسی و انتخابات نمی‎باشد. توضیح اینکه به طور کلی نظارت بر اجرای امور محوله بخشی از وظایف ذاتی مدیریت در سطوح مختلف سازمان است. بند ۲۹ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مضافاً اینکه منصوص اصل ۱۷۴ قانون اساسی راجع به نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین و مقررات توسط قوه مجریه است و این امر نمی‎تواند مانع و رادعی بر نظارت درون قوه‎ای توسط استانداران باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- اعتراض به بند ۲۹ ماده ۲ هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری موضوع واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجراء قوانین به استانداران به شرح دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده و با این کیفیت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد. ب- مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خطیر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی به عهده شورای نگهبان محول شده است. بنابراین مفاد بند ۱۷ ماده ۲ مصوبه فوق الذکر که نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگذار می‎گردد را علی‎اطلاق در زمره وظایف و اختیارات استانداران قرار داده و مبین تداخل در وظایف اختصاصی شورای نگهبان است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد