نظر مشورتی ۱۸۴۲/۹۸/۷ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص موردی که نسبت به رفتار اعلام شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می‌باشد و محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در شورای حل اختلاف، عدم رعایت اصول دادرسی محسوب می‌شود و نه تشریفات آن و اگر عدم رعایت این اصول و تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود دیوان عالی کشور مطابق قسمت ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می کند.

استعلام :

۱- در پرونده ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می کند؛ اما به علت ارسال هم زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ۲- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی می کند، تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند، مرجع فرجام خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون مذکور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده، قبلاً قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می باشد و لذا دادگاه ذی صلاح باید به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند «چ» ماده ۱۳ و ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. ۲- اولاً، باعنایت به تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است نه تشریفات آن. ثانیاً، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آن که آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می کند./ت