نظر مشورتی ۷/۶۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور مقنن از اصطلاح «مزایا» در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ مطلق مزایا می باشد که بر جنس شایع و بارز آن یعنی «مزایای مستمر» دلالت دارد و جز این را در بر نمی گیرد لذا مزایای غیرمستمر از شمول آن خارج است. مضافاً به اینکه علی الاصول در مواردی که مقنن یا قاضی به ترتیب اذن یا حکم به تقسیط دین می دهد، اساس پرداخت اقساط باید درآمد ثابت و برای مدت مورد نظر مستمر باشد. بنابراین مزایایی مانند اضافه کار که ممکن است گاهی به لحاظ ضرورت انجام کار پرداخت شود و زمانی پرداخت نشود و به بیان دیگر مزایایی که پرداخت رقم ثابت و مستمر آن در مدت مورد نظر محرز نیست نمی تواند اساس تصمیم به تقسیط باشد.