مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ارجاع کار و خرید یکصد و نه (۱۰۹) دستگاه دوراهه (سوزن) به همراه قطعات یدکی به شرکت ماشین سازی تبریز به منظور احداث قطار شهری شیراز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
مقرره مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ارجاع کار و خرید یکصد و نه (۱۰۹) دستگاه دوراهه (سوزن) به همراه قطعات یدکی به شرکت ماشین سازی تبریز به منظور احداث قطار شهری شیراز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
مصوب ۱۳۸۲,۱۲,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۸۲، بنا به درخواست شماره ۳۷ /۳ /۱۰۵۵۷ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۸۱ آن وزارتخانه، ارجاع کار و خرید یکصد و نه (۱۰۹) دستگاه دوراهه (سوزن) به همراه قطعات یدکی به شرکت ماشین سازی تبریز به منظور احداث قطار شهری شیراز با استفاده از تسهیلات مالی خارجی را به استناد جزء ۱ بند «ج» ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات›› مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید توجیه فنی و اقتصادی خرید مذکور و موافقت با مستثنی شدن از شمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون موصوف ، با انجام آن مشروط به رعایت موارد زیر موافقت نمود . ۱ – حداکثر مبلغ پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و پنجاه (۵۸۸۴۵۰) یورو به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت بعلاوه مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و پانصد و پنجاه (۳۳۳۳۵۵۰) یورو تسهیلات به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد ، بیمه و سایر هزینه ها جمعاً معادل پنج میلیون و سی و چهار هزار و یکصد و هشتاد و چهار (۵۰۳۴۱۸۴) یورو از محل تسهیلات جزء ۲ بند «ز» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور اختصاص یابد. ۲ - حداقل معادل سی و دو و نیم درصد (۵ /۳۲ %) سهم ارزش انجام کار در داخل کشور و با استفاده از امکانات و تواناییهایی ساخت داخل صورت گیرد. ۳ - تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود. ۴ - حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰ %) تسهیلات دریافتی توسط شهرداری شیراز تضمین و بازپرداخت گردد . ۵ - بازپرداخت تسهیلات دریافتی بر اساس جدول پیوست و با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد . ۶ - اعتبار این مصوبه تا زمان گشایش اعتبار اسنادی حداکثر، مدت یکسال از زمان صدور مصوبه می باشد . ۷ - وزارت کشور مکلف است تا شروع بهره برداری از طرح گزارش پیشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید . محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و رییس سازمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.