نظر مشورتی ۷/۹۱۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قرعه به کیفیت مندرج در ماده ۳۱۵ ق.م.ا. نسبت به غیر مورد قتل قابل تسری نمی باشد.

به عبارت دیگر تحمیل مجازات تعزیری بر کسی که احتمالاً کوچکترین سهل انگاری و قصوری نداشته، دور از عدالت و منطق قضایی است و مقام قضایی مربوطه بایستی با بکارگیری کلیه امکانات و بررسی همه جانبه فرد سهل انگار را بیابد و مستندا به دلایل بدست آمده نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای وی اقدام نماید.

ظهرنویس و ضامن، دو شخص مستقل و جدا از هم می باشند. ظهرنویس شخصی است که چک یا سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده چک یا سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده چک یا سفته مسؤولیت تضامنی دارد.

اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه چک یا سفته را ضمانت کرده است چنین کسی فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.

ماده ۳۱۰ ق.ت. مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» بنابراین چکهای صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار و موجود نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده ۳۱۰ ق.ت. تصریح شده ... صادرکننده ... وجوهی را که نزد محال علیه دارد ... به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق های قرض الحسنه دارای اعتبار و موجودی باشند مشمول ق.ت. بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها ... و شامل این چکها نیز می شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی شوند و چون از طرف دیگر ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی فقط چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می نماید و صندوق های قرض الحسنه بانک محسوب نمی شوند.

بنابراین، این چکها اگر بی محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.