اتخاذ تصمیماتی در خصوص ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات صادراتی

اتخاذ تصمیماتی در خصوص ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات صادراتی

مصوب ۱۳۸۳,۰۵,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۴۲۶۵۵/ت۲۵۶۹۱ هـ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ تصویب نمودند: ۱ - اصول کیفیت و مشتری مداری در صادرات کالا و خدمات به عنوان راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اهتمام قرار گیرد. کلیه بنگاههای تولیدی و صادراتی ضمن رعایت دو اصل یاد شده نهایت دقت و مراقبت را در صدور کالا و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی به نحوی که حضور بلند مدت محصولات ایرانی در بازارهای هدف را تضمین نماید، انجام دهند. ۲ - وزارت بازرگانی با همکاری وزارت کشور، گمرک ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ساماندهی بازارچه های مرزی و تجارت مرزی و پیله وری در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه اقدام نماید. ۳ - به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فرآیند کنترل کیفیت را در مرحله تولید محصولات متمرکز و اعمال نماید. ۴ - وزارت صنایع و معادن موظف است با اعمال سیاستهای لازم نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات با هدف توسعه ظرفیتهای صادراتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۵ - نظرات تشکلهای ذیربط (اتحادیه ها، انجمنها و سندیکاها) در خصوص کیفیت کالاها و خدمات صادراتی کشور به عنوان نظرات مشورتی مورد توجه دستگاههای مسئول به ویژه گمرک ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گیرد. ۶ - سازمان توسعه تجارت ایران مشوقهای ویژه ای را برای صادرات کالاهای با کیفیت بالا و دارای استاندارد های بین المللی از محل اعتبارات بخش صادرات اعمال نماید. ۷(اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰) - در صورتی که صدور کالاهای نامرغوب و فاقد مشخصات و کیفیت مورد توافق فروشنده ایرانی و خریدار خارجی به استناد ادله کارشناسی و مدارک مثبته برای تشکل ذیربط احراز شود، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون مرکزی حسب پیشنهاد تشکل ذیربط نسبت به ابطال کارت بازرگانی این قبیل افراد حقیقی و حقوقی اقدام خواهند نمود. ۸ - با توجه به استراتژی تجاری کشور با کشورهای همسایه و پیرامون جمهوری اسلامی ایران (حرکت به سمت تجارت رسمی) وزارت بازرگانی در راستای تحقق کامل هدف یاد شده ظرف یک دوره حداکثر ۳ ساله، بستر سازی، برنامه ریزی و پیگیریهای لازم را به عمل آورد. ۹ - از طریق گسترش پوشش ریسک صادر کنندگان در بازارهای کشورهای همسایه و کشورهای cIs از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی، انعقاد قراردادهای تجاری و توسعه روابط بانکی و سایر تمهیدات تجاری روند توسعه تجارت رسمی با کشورهای مذکور شتاب بخشیده شود. ۱۰ - به منظور افزایش تسهیلات ارزی اعطایی در قالب آیین نامه تأمین مالی صادرات کالا و خدمات، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی سقف تسهیلات یاد شده را به یک میلیارد دلار افزایش دهد و در این راستا سقف عاملیت یکصد میلیون دلاری بانک توسعه صادرات ایران از اعتبارات فوق الذکر با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسط آن بانک برداشته شود. ۱۱ - دبیرخانه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با هماهنگی بانک توسعه صادرات ایران نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (۸) صورتجلسه سی و دومین نشست هیئت امنای حساب ذخیره ارزی (مورخ ۶/۸/۱۳۸۲) جهت تأمین مبلغ یکصد و پنجاه میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به منظور اعطای تسهیلات در قالب تأمین سرمایه در گردش صادر کنندگان بخش خصوصی، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور