نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۸۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری قطع مرور زمان نسبت به شخصی که پس از صدور حکم قطعی از وی شکایت شده

استعلام :

چنانچه جرمی مثل جعل سند عادی در سال۱۳۹۰ واقع شود و شاکی علیه شخص «الف» در سال ۱۳۹۲ شکایت می کند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی محکومیت شخص «الف» صادر می شود که پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و در نهایت حکم برائت شخص «الف» صادر می شود و شاکی مجدد بعد از گذشت پنج سال از زمان وقوع جرم، علیه شخص دیگری به عنوان جعل سند عادی شکایت می کند با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم مشمول مرور زمان می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنان چه پس از سپری شدن مدت های مقرر در قانون از تاریخ وقوع یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای آن مواعد، موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر موقوف می شود. بنابراین مرور زمان تعقیب موضوع ماده مذکور، تعقیب نسبت به «اصل جرم» را موقوف می کند و در فرض سؤال که بزه جعل سند عادی با شکایت شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی شده است (حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت است)، این امر قاطع مرور زمان است و طبق ماده ۱۱۲ قانون مذکور، قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه ی کسانی که در ارتکاب جرم مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته اند اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند نیز تسری دارد؛ نتیجتاً عدم شمول مرور زمان نسبت به بزه مذکور به لحاظ قطع آن، به فرد دیگری که بعداً از وی شکایت شده، تسری دارد.