قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون مصوب ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ نخست وزیر
قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۸,۰۲,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - تبصره ۱ ماده ۲ بصورت زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۱ - صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند. ماده ۲ - ماده ۴ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۴ – صنف: آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.
رأی شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانونی بودن جمع آوری دکهها و کیوسکهای واقع در سطح معابر عمومی توسط شهرداری موضوع تبصره «۱» بند «۲» ماده (۵۵) قانون شهرداری (وحدت رویه)
ماده ۳ - ماده ۱۲ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۱۲ - کمیسیون نظارت: مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمانهای صنفی نظارت دارد. ماده ۴ - ماده ۱۳ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۱۳ - هیأت عالی نظارت: مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور میباشد.
تبصره - سازمانهای صنفی عبارتند از اتحادیه های صنفی، مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف.
رأی شماره ۱۸۹ الی ۱۹۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲۳) آیین نامه «ضوابط صدور پروانه کسب مصوب هیأت عالی نظارت» موضوع بند «۱» ماده (۲۵) قانون نظام صنفی در مورد واجدین شرایط جهت اداره واحد صنفی به جهت مغایرت قانونی با اطلاق ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۰۴/۳۱ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۵ – تبصره های ذیل به بند ۲ ماده ۱۴ اضافه میگردد:
تبصره ۱ - کلیه شرکتهائی که مشمول قانون نظام صنفی میباشند موظفند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند در غیر اینصورت ثبت آنها در اداره کل ثبت شرکتها غیرقانونی میباشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکتهای مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود.
تبصره ۲ - صدور بیش از یک پروانه کسب غیرتولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع میباشد.
تبصره ۳ - کمیسیون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امکانات و بمنظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوطه ابلاغ نماید.
رأی شماره ۱۸۹ الی ۱۹۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲۳) آیین نامه «ضوابط صدور پروانه کسب مصوب هیأت عالی نظارت» موضوع بند «۱» ماده (۲۵) قانون نظام صنفی در مورد واجدین شرایط جهت اداره واحد صنفی به جهت مغایرت قانونی با اطلاق ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۰۴/۳۱ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۶ - ماده ۱۵ و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۱۵ - تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود در غیر اینصورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب میگردد.
تبصره – اتحادیه های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمانهای مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگانهای ذیربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیر اینصورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود. ماده ۷ - ماده جدید بعنوان ماده ۱۵ مکرر بشرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه میگردد.
ماده ۱۵ مکرر - واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنجسال یکبار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند. ماده ۸ - تبصره ذیل بعنوان تبصره ۴ به ماده ۲۲ اضافه میگردد:
تبصره ۴ - تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه های منطقه ای و تعداد اینگونه اتحادیه ها برای هر صنف در سطح شهرهائی که توسط شهرداری منطقه بندی شده است با هیأت عالی نظارت خواهد بود. ماده ۹ - تبصره بند ۳ ماده ۲۳ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره - در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی میباشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آئیننامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی میباشند. ضمناً در شهرهائی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسوولیت فوق بعهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۱۰ - تبصره ذیل به ماده ۲۴ اضافه میگردد:
تبصره - مدت خدمت و مسوولیت اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صنفی از تاریخ انتخابات چهار سال تمام میباشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیأت مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید. ماده ۱۱ - بند ۲ ماده ۲۵ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
۲ - صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه های منطقه ای ضمن رعایت ماده ۱۵ این قانون. ماده ۱۲ - بند ذیل بعنوان بند ۹ و یک تبصره بشرح ذیل به ماده ۲۵ اضافه میگردد:
۹ - اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ میگردد.
تبصره - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت به اتحادیه های صنفی ابلاغ نماید. پس از انقضای مدت مذکور هیأت عالی و کمیسیون نظارت میتوانند راساً مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجراء ابلاغ نمایند. ماده ۱۳ - ماده ۲۶ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۲۶ - هیأت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه های صنفی مکلفند یکنفر از اعضاء خود را بعنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امورصنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند. ماده ۱۴ - تبصره ماده ۳۰ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره - مدت مأموریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی با انتخاب هیأت رئیسه جدید اتحادیه میباشد در صورت فوت و یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد.
عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدی بلامانع است. ماده ۱۵ - بند ۹ ماده ۳۳ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
۹ - معرفی یکنفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی.
رأی شماره ۷۰ و ۷۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) ، بند «۱۱» ماده (۴) و مواد (۳۳) و (۳۸) آییننامه اجرایی موضوع ماده (۳۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با ماده (۳۵) قانون مذکور و خروج از حدود صلاحیت مرجع وضع در تنظیم آیین نامه اجرایی
رأی شماره ۷۰ و ۷۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) ، بند «۱۱» ماده (۴) و مواد (۳۳) و (۳۸) آییننامه اجرایی موضوع ماده (۳۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با ماده (۳۵) قانون مذکور و خروج از حدود صلاحیت مرجع وضع در تنظیم آیین نامه اجرایی
ماده ۱۶ - ماده جدید بعنوان ماده ۳۶ مکرر بشرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
ماده ۳۶ مکرر - پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصاحساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات شهرداریها نخواهد بود. ماده ۱۷ - بند ۴ و ۵ ماده ۳۹ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
۴ - عدم اجراء ضوابط شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.
۵ - عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی. ماده ۱۸ - دو بند ذیل بعنوان بندهای ۶ و ۷ به ماده ۳۹ اضافه میگردد:
۶ - عدم اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون.
۷ - تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیراستاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی. ماده ۱۹ - ماده ۴۶ و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح میگردد.
ماده ۴۶ - مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیأت رئیسه از بین خود افرادی را به عنوان اعضاء شورای مرکزی اصناف برای مدت ۴ سال انتخاب می نماید تصمیمات این شورا با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره - تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آئیننامه ای که توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و به تصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد. ماده ۲۰ - بند ۷ ماده ۴۷ حذف گردید. ماده ۲۱ - ماده ۴۸ و تبصره های آن بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۴۸ - کمیسیون نظارت با عضویت رؤسای ادارات:
۱ – بازرگانی (رئیس کمیسیون)
۲ - کار و امور اجتماعی
۳ - کشاورزی
۴ - امور اقتصادی و دارائی
۵ - صنایع سنگین
۶ - صنایع
۷ - معادن و فلزات
۸ - کمیته انقلاب اسلامی
۹ - شهردار
۱۰ - رئیس شورای شهر
۱۱ - رئیس شورای مرکزی اصناف
۱۲ - نماینده دادستان
۱۳ - نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرماندار یا بخشدار در مراکز فرمانداری و بخشداری تشکیل و تصمیمات با حداقل ۷ رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ - در شهرهائیکه اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر رؤسای ادارات دولتی فوق الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیرکل بازرگانی استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - در غیاب شورای شهر یکنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تایید قائم مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصره ۳ - در تهران هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند. ماده ۲۲ - ماده ۵۲ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۵۲ - هیأت عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل میشود:
۱ - وزیر بازرگانی - رئیس هیأت
۲ - وزیر کشور
۳ - وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴ - وزیر صنایع سنگین
۵ - وزیر صنایع
۶ - وزیر معادن و فلزات
۷ - وزیر کار و امور اجتماعی
۸ - وزیر کشاورزی
۹ - شهردار تهران
۱۰ - فرمانده کل کمیته های انقلاب اسلامی
۱۱ - رئیس شورای مرکزی اصناف شهر تهران
۱۲ - رئیس شورای شهر تهران
۱۳ - سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب میشوند.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده ۲۳ - یک بند بعنوان بند ۸ و یک تبصره بشرح ذیل بماده ۵۴ اضافه میگردد:
۸ - تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور.
تبصره - کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آئیننامه و ارسال آن به هیأت عالی نظارت میباشند موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین آئیننامه و ارسال آن به هیأت مذکور اقدام نمایند در غیر اینصورت ورزای هیأت عالی نظارت میتوانند راساً نسبت به تهیه و تصویب آئیننامه های مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید و تغییرات بعدی آئیننامه توسط وزرای هیأت عالی نظارت انجام میگیرد.
رأی شماره ۱۸۹ الی ۱۹۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲۳) آیین نامه «ضوابط صدور پروانه کسب مصوب هیأت عالی نظارت» موضوع بند «۱» ماده (۲۵) قانون نظام صنفی در مورد واجدین شرایط جهت اداره واحد صنفی به جهت مغایرت قانونی با اطلاق ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۰۴/۳۱ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۲۴ - اصلاح ذیل در قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون نظام صنفی مصوب بیستم آذرماه ۱۳۶۷ بعمل آمد.
- بعد از عبارت خارج از محدوده کلمه «حفاظتی» اضافه میگردد. ماده ۲۵ - ماده ۶۷ بشرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۶۷ - اتحادیه های صنفی میتوانند برای خدمات اعضاء هیأت مدیره خود برحسب آئیننامه ای که بتصویب وزرای هیأت عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند. ماده ۲۶ - ماده جدید بعنوان ماده ۶۷ مکرر بشرح ذیل به قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
ماده ۶۷ مکرر - سازمان های صنفی موظف به اجرای مصوبات هیأت عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون میباشند. قانون فوق مشتمل بر ۲۶ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.