رأی شماره ۱۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۲۳۵ الی ۱۲۴۰ کلاسه پرونده: ۸۵/۵۰۳، ۵۰۴، ۶۹۰، ۸۶/۱۱۶، ۲۲۹، ۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: ۱- حمید برقی ۲- فرزاد پورصالحی ۳- اصغر محمدی ۴- علی اصغر جوادی پردسری ۵- خدیجه آهنگری ۶- نعمت اله بهزادی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است، آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رسته‎های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته‎های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشته‎های شغلی احصاء شده بود، فارغ التحصیل شده و یا در رشته‎های مزبور در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند، در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور ۱۳۸۳ به دستگاه ذیربط ارائه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشته‎های شغلی ذیربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن می‎توانند با رعایت مقررات مربوط ارتقاء و انتصاب یابند ... عطف بماسبق کردن این قاعده نسبت به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامه‎های قبلی وارد دانشگاه شده‎اند و در رشته مجاز مشغول به تحصیل هستند قانونی نبوده و به این صورت حقوق استخدامی چنین افرادی تضییع خواهد شد. بعضی از رشته‎های تحصیلی قبل از صدور این بخشنامه مطلوب و مرتبط تلقی می‎شد و با عطف بماسبق کردن بخشنامه مورد شکایت این رشته‎ها غیر مرتبط با شغل تلقی و حقوق مستخدمین مربوط نقض می‎گردد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد. مدیرکل حقوقی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۲۰۰۶۹۶/۱۶۰۴ مورخ ۷/۳/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، صدور بخشنامه مورد شکایت که طی آن مصوبه ۱۷۰۱ جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ شورای امور استخدامی کشور ابلاغ گردیده در راستای وظایف و اختیارات شورای مذکورمی‎باشد. یادآور می‎گردد، دستگاههای دولتی الزامی درقبول مدارک بالاترکسب شده مستخدمین

دولت که در طول خدمت ارائه می‎نمایند، ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی از حیث آثار استخدامی به دلالت مواد ۱۰۵ و ۱۸۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت به عهده شورای امور اداری واگذار گردیده و دلیلی بر عطف بماسبق شدن و مخالفت آن با ماده ۴ قانون مدنی نیز محرز نمی‎باشد. بنابراین مصوبه معترض‎عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور