رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ: ۲/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۵۵ الی ۶۷ کلاسه پرونده: ۸۴/۳۸۷ الی ۳۹۷، ۴۰۰، ۴۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان ۱- حمید عباسی ۲- صفر چراغی ۳- مجید قنبری ۴- امیرعباس عباسی ۵- عبدالخالق میثاقی ۶- علیرضا صفری ۷- حمیدرضا بهمن زیاری ۸- ذوالفقار طاهری ۹- مجید انالویی ۱۰- رضا بهمن زیاری ۱۱- حمیدرضا انالوئی ۱۲- محمد بهمن زیاری ۱۳- محسن بهمن زیاری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در ویلاهای بانک ملی به عنوان کارگر مشغول خدمت گردیده و در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما به سازمان پرداخت گردیده است و در مواردی به علت بدهکاری بیمه کارگران اجرائیه صادر نموده که بعداً پرداخت شده است، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ (بند ۲) کارگر را به عنوان کارمند در نظر گرفته و حق بیمه را به صورت معلق عنوان و از تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۲ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ هیچگونه سوابق بیمه‎ای لحاظ ننموده و قصد ابطال آنها و عودت مبلغ بیمه دریافتی را به بانک ملی دارد. با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ رابطه کارفرمائی و کارگری تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۵۸۲۳/۷۱۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱- بر طبق لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان «صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز» تأسیس می‎شود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره‎برداری از آن طبق آیین‎نامه‎ای است که مجمع عمومی بانکها تصویب می‎کند. در تبصره یک ایـن ماده نیز مقرر شده است کـه «کلیه وجوهی که به عنوان بیمه و کسور بازنشستگی و پس انداز

کارکنان بانکهای ملـی و ادغام شده اعم از سهـم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است... به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد.» ۲- به موجب ماده ۹۰، ۹۱، ۹۶ و ۹۹ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه کارکنان بانکها، به استناد لایحه قانونی یاد شده، مشمول صندوق مذکور در آن لایحه قرار گرفته‎اند. در ماده ۹۰ آیین‎نامه مذکور مقرر گردیده « از حقوق ماهانه هر مستخدم بابت بانک معادل ۱۰% کسر و به اضافه ۲۰% حقوق او که از طرف بانک پرداخت می‎شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور می‎شود.» ۳- به موجب ذیل ماده ۶ آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت (مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها) مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) و ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود. ۴- بنابراین طبق مقررات فوق، اولاً کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده دارای صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی مستقل می‎باشند و کسور مربوط به این صندوق واریز می‎گردد. ثانیاً طبق آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه کارکنان بانکها مشمول صندوق مزبور قرار گرفته‎اند و ثالثاً مستخدمین روزمزد و قراردادی نیز از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی، ... کارکنان بانکها گردیده‎اند. ۵- دستور اداری مورد شکایت دقیقاً در همین معنا و مطابق با مقررات مذکور در فوق تنظیم و صادر شده است. در مقدمه این دستور اداری آمده است که با توجه به قانون تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی ... کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، کلیه کارکنان بانکها، از جمله مستخدمین روزمزد، قراردادی و موقت مشمول آن صندوق قرار گرفته و از شمول صندوق تأمین اجتماعی خارج گردیده‎اند که امر دقیقاً منطبق با مقررات ذکر شده است. در بند ۲ دستورالعمل نیز که مورد اعتراض شاکی است، به عنوان نتیجه منطقی خروج کارکنان بانکها از شمول قانون تأمین اجتماعی و ورود در صندوق مستقل بانکها، مقرر گردیده است که چنانچه بابت کارکنان بانکها حق بیمه‎ای به صندوق تأمین اجتماعی واریز شده باشد به عنوان سابقه در صندوق تأمین اجتماعی منشاء اثر نخواهد بود. بدیهی است که کارکنان مزبور خواهند توانست طبق مقررات مربوط به نقل و انتقال سوابق خود را در صندوق تأمین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی بانکها منتقل سازند و آنچه در بند ۲ منظور نظر بوده است،

بلااثر شده این سوابق از حیث شمول قانون تأمین اجتماعی بر آنان بوده است که امری منطقی و در اجرای نصّ صریح تبصره یک مـاده واحده یاد شده و بـه لحاظ تشکیل صنـدوق مستقل بانکها بوده است. چرا کـه در تبصره مذکور صراحتاً مقرر گردیده که وجوه بیمه واریزی به صندوق تأمین اجتماعی، می‎باید به صندوق مستقل بانکها واریز گردد. قابل ذکر است که در بندهای بعدی بخشنامه، برای کسانی که در زمانهای مختلف از خدمت در بانک خارج و در کارگاهها مشمول تأمین اجتماعی اشتغال یافته‎اند، ضوابط و تسهیلاتی جهت ورود مجدد در شمول صندوق تأمین اجتماعی پیش‎بینی شده است. ۶- در خصوص کارکنان روزمزد و قراردادی که جزء مستخدمین ثابت بانک محسوب نمی‎شوند و موضوع اصلی شکایت است، آنچه در دستور اداری مزبور مقرر گردیده مطابق با نصّ صریح ذیل ماده ۶ آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب شورای عالی بانکها است که چنانچه گفته شد، براساس آن این دسته از کارکنان نیز از حیث بازنشستگی و ... مشمول صندوق مستقل بانکها گردیده‎اند و از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج شده‎اند. لذا چنانکه ملاحظه می‎فرمایند دستور اداری مورد شکایت، کاملاً منطبق با مقررات قانونی حاکم صادر گردیده و متضمن هیچگونه حکم جدید یا خلاف آن مقررات نیست، علیهذا رد شکایت مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب ۲۳/۵/۱۳۶۱ شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد ۹۰ و ۹۱ (بندهای یک و ۲) ۹۶ و ۹۹ و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها می‎باشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تأسیس شده و در

تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به شمار نمی‎رود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد