قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ رئیس جمهور
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
مصوب ۱۳۷۲,۱۰,۲۱ ماده واحده - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
رأی شماره ۳۰۱۳۳۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۱۳۸۶/۵/۸
الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
رأی شماره ۳۰۱۳۳۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه ۱۳۸۶/۵/۸
ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج - حسابرسی شرکتهای غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی. د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره ۱ - شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
رأی شماره ۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن» اصلاح تبصره (۳) بند «ز» ماده (۳) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده ( ۱ ) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان
تبصره ۲ - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می توانند به عنوان هیأت مؤسس، «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت مؤسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح تبصره (۳) الحاقی ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران [نامه اصلاحی] اصلاح ماده (۳۷) مکرر تصویب نامه شماره ۱۷۰۷۵۶ /ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۰ [با موضوع الحاق تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۳۷) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران] الحاق تبصره (۳) ماده (۱۲) و ماده (۳۷) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح تبصره ماده (۱۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب نامه راجع به الحاق تبصره (۲) به ماده (۲۴) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
تبصره ۳ - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند. تبصره ۴ - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی اصلاح مواد ۵ و۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح
تبصره ۵ - دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود - یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند.
نظر رییس مجلس در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۱۸۷ /ت۵۹۳۶۲هـ مورخ ۱۸ /۰۸ /۱۴۰۱ با موضوع «اساسنامه صندوق ملی مسکن»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و یکم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.