قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
قانون مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۶ نخست وزیر
قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران
مصوب ۱۳۶۵,۰۴,۲۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و بصورت شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اداره خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامههای مرکز توسعه صادراتایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره ۲ - کلیه دارائیها اعم از اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون، مطالبات، نقدینه و غیره شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی سابقکه بموجب لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی سابق و صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات مصوب۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به مرکز توسعه صادرات منتقل گردیده، از مرکز مذکور منتزع و بعنوان سرمایه شرکت سهامینمایشگاههای بینالمللی ایران اختصاص مییابد. تبصره ۳ - شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه دارائیهای فوقالذکر را توسطهیأتی که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند ارزیابی و دارائی خالص شرکت را تعیین و بر اساس آن سرمایه قطعی را باتصویب مجمع عمومی تعیین نماید. تبصره ۴ - آن عده از کارکنان مرکز توسعه و صادرات ایران که به امور نمایشگاهی اشتغال دارند و مورد نیاز شرکت میباشند به شرکت سهامینمایشگاههای بینالمللی منتقل میگردند و با آن دسته از مستخدمین رسمی که مازاد بر احتیاج شرکت مذکور تشخیص داده شوند (اعم از اینکه دارایپست ثابت سازمانی بوده و یا نباشد) بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
الف - مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری میباشند به دستگاههای مزبور منتقلخواهند شد.
ب - مستخدمین رسمی که سنوات خدمت آنان بیش از ۲۰ سال باشد با همان سنوات خدمت و بدون ارفاق بازنشسته خواهند شد.
ج - سایر مستخدمان رسمی در ازای هر سال خدمت دولتی معادل یکماه حقوق و مزایای مستمر بازخرید میگردند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسة روز پنجشنبه بیست و ششم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۶/۵/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.