نظر مشورتی ۷/۴۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۲
فعالیت بانکداری با توجه به بند ۷ ماده ۲ ق.ت. از جمله معاملات تجاری محسوب می شود و چون عملیات بانکداری نیز به منظور کسب درآمد صورت می گیرد، لذا چنانچه مورد اجاره تابع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نباشد، مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.