مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴‌ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲‌) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه (مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه)

مصوبه شورای عالی معادن تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ ) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه (مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه)

مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۰۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

باسلام و احترام؛

موضوع تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۴‌ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ ) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ ) در راستای اجرای بند (۵) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصرح در مفاد جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه)، با توجه به مکاتبات واصله از دفتر حقوقی و دفتر بهره برداری معادن و باعنایت به ملاحظات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ... (موجود در پرونده دبیرخانه شورایعالی معادن) و موکداً به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و با استناد به ردیف (۲) بند (الف) ماده (۴۳) قانون معنونه و از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛ رأی به اقدام لازم وفق مفاد شیوه نامه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد. بدیهی است با صدور این مصوبه، کلیه موارد مغایر با مفاد این شیوه نامه ملغی اعلام می گردد. شیوه نامه اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذ شده در بند ۷ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت) ۱ - تعاریف:

* آسیب های عمومی: آسیبی که به تشخیص کارشناس یا کارشناس رسمی دادگستری در شعاع مشخصی از تأثیرپذیری آن در منطقه درگیر به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی رسیده باشد.

* منطقه درگیر: منطقه ای که آسیب عمومی به تأئید کارگروه حسب گزارش کارشناسی به شعاع مشخص شده حاصل از فعالیت یک معدن و یا یک واحد صنایع معدنی مورد بررسی شامل آن می گردد.

* اهالی ساکن در منطقه: منظور اهالی ساکن در روستا، بخش، شهر یا شهرستان در منطقه درگیر میباشد.

* خسارت: میزان برآورد کارشناسی رسمی از نوع خسارت در منطقه درگیر می باشد.

* کارگروه: متشکل از نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، دستگاه مرتبط با موضوع خسارت و نظام مهندسی مرتبط با موضوع خسارت هر کدام یک نفر.

* کلیه واژه های معدنی منطبق با تعاریف مندرج در قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ (ماده ۱) تعریف میگردند. ۲ - موضوع ماده قانونی: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد( ۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد. ۳ - دبیرخانة شورای معادن استان مکلف به بررسی و تطبیق با ضوابط جاری درخواست ها وگزارشات دریافتی مرتبط با جزء (۵) بند (الف) مادة (۴۳) قانون برنامة ششم توسعه (تنفیذ شده در جز (۷) بند (ب) مادة (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت) میباشد. دبیرخانه موضوع بررسی درخواست را به کارگروه ارجاع و کارگروه نسبت به تأیید یا عدم تأیید خسارت همراه با گزارش کامل به دبیرخانه ارائه می نماید.

۱- ۳- در صورت تأیید خسارت توسط کارگروه، میبایست گزارش محل وقوع و مشخصات کامل خسارت توسط کارگروه به دبیرخانه ارائه گردد.

۲- ۳- گزارش کارگروه توسط دبیر بررسی و در صورت تأیید در نوبت طرح در جلسه شورای معادن استان قرار می گیرد.

۳- ۳- پس از طرح موضوع در شورای معادن استان و در صورت تأیید کلیات موضوع، اقدامات بعدی حسب مفاد این شیوه نامه صورت خواهد گرفت. ۴ - شورای معادن استان در راستای اجرای موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، گزارش کارگروه را جهت تعیین موارد به کارشناس یا کارشناسان رسمی ارجاع مینماید.

۱- ۴- کارشناس یا کارشناسان رسمی در برآورد میزان خسارت، می بایست گروه و نوع مواد معدنی و میزان، نوع و شرایط کانه آرایی و فرآوری، نوع آسیب و شعاع تأثیر را مد نظر قرار دهند.

۲- ۴- هزینه ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری در مرحله اول با متقاضی یا زیان دیده و یا شاکی می باشد و درصورت اعتراض به گزارش کارشناسی، معترض نسبت به پرداخت هزینه هیأت های کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود. تبصره - در صورت اثبات شکایت، هزینه شاکی از محل میزان مبلغ خسارت وارده قابل جبران می باشد. ۵ - گزارش تهیه گردیده توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارائه به شورای معادن استان، میباست شفاف و مشخص به نوع خسارت، میزان خسارت، محل دقیق خسارت، نحوه و برنامه زمان بندی جبران خسارت و... اشاره نماید. ۶ - شورای معادن استان در راستای موضوع این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات وابسته از جمله قانون معادن و متناسب با میزان خسارت، نسبت به ارزیابی و تعیین تا حداکثر سقف یک درصد (۱%) فروش اقدام مینماید. ۷ - میزان خسارت تعیین شده توسط کارشناس یا هیئت کارشناسی، با تصویب شورای معادن استان حداکثر تا ۱% فروش به خزانه معین استان نزد خزانه دار کل کشور واریز میگردد. ۸ - کارگروه گزارش نحوه پرداخت خسارت شامل زمان بندی اجراء را به شورای معادن استان اعلام مینماید و از طرف شورای معادن استان دبیرخانه موظف است نسبت به نظارت بر هزینه کرد خسارت و ارائه گزارش آن طبق جدول زمان بندی اجرای آن اقدام نماید. ۹ - درصد اختصاص یافته صرفاً به منظور جبران خسارت در محل تعیین شده طبق گزارشات میباشد و دبیرخانه و دستگاه ذیربط موظف است گزارش رفع خسارت را مستند به شورای معادن استان و شورایعالی معادن ارسال نماید. ۱۰ - در صورت رفع خسارت در هر مرحله از هزینه کرد که حداکثر تا سقف تعیین شده توسط شورای معادن استان میباشد، رفع خسارت متوقف خواهد شد. تبصره - درصورت عدم امکان رفع خسارت وارده ظرف یکسال، درصد و مبلغ مصوب برای هر معدن یا واحد فعالیت معدنی طبق تصویب شورای معادن استان که حداکثر تا سقف یک درصد فروش بیشتر نخواهد بود، می تواند در طی سنوات پیش بینی شده تسهیم و پرداخت گردد. ۱۱ - در موارد سکوت یا ابهام، با درخواست شورای معادن استان؛ نظر شورایعالی معادن کشور ملاک عمل خواهد بود. ۱۲ - شورای معادن استان موظف است کلیه موارد را مستند و گزارش نحوه اجرای این شیوه نامه را هر سه ماه یکبار توسط ریاست شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال نماید. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. وجیه اله جعفری