رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت دوم تبصره ۴ یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۵

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ با موضوع : « ابطال قسمت دوم تبصره ۴ یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه‌نامه ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸         شماره دادنامه : ۱۲۳۴      کلاسه پرونده : ۳۹۹ / ۹۶ مرجع رسیدگی : هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم تبصره ( ۴ ) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ گردش‌کار : انجمن صنفی شرکتهای گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره ( ۴ ) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراماً با عنایت به ماده ۳۷ « قانون نظام مهندسی » که هزینه‌های آن سازمان و ارکان آن از محل « حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان » اعلام کرده است، متأسفانه هیأت ۴ نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای حجت شعبانپور ـ بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیأت مربوطه با موضوع « جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان » در مورخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۳۱ در قسمت دوم تبصره ۴ بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حق‌الثبت سازمان » مبلغ ۲۰۰ / ۰۰۰ ریال تعیین کرده‌اند که به سایر تعرفه‌ها افزوده می‌گردد و در سال ۱۳۹۵ با ثبت بیش از ۸۰ هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد . لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه‌ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می‌گردد . از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تأسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می‌گردد مورد تمنا و استدعاست .» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۹۶ / ۸۰ / ۴ / ۴۵۶ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۶ توضیح داده است که : « دفترمحترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پاسخ به کلاسه پرونده ۳۹۹ / ۹۶ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۷ با عرض سلام و احترام : عطف به شکایت انجمن صنفی شرکتهای گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند : ۱ ـ در اجرای مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ( تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها ) شیوه‌نامه مورخ ۱۳۸۲ / ۵ / ۱۳ بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه‌نامه به شرح پیوست ۱ تبیین شده است . ۲ ـ با توجه به این شیوه‌نامه و تشکیل هیأت ۴ نفره ( با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی ) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می‌شود که نماینده‌ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تأسیسات و گاز استان درخصوص موارد مرتبط به مجریان ( به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال ) نیز در جلسات حضور می‌یابند . حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستانها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه‌ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع  مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده‌ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه‌ها، اسکن و رویت نقشه‌های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیأت چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه‌های کاغذی نقشه‌ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت . لازم به توضیح است بخش حق‌الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه‌ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه‌نامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیأت چهار جانبه گاز استان و تأیید هیأت ۴ نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ ۲۰۰ / ۰۰۰ ریال بابت حق ثبت نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی