رأی شماره ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ: ۱۶/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۸۷ کلاسه پرونده: ۸۵/۵۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم لیدا قاسم پوراسکویی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، پس از طی مراحل قانونی به عنوان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز پذیرفته شدم لیکن براساس بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه مذکور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به پیمانی صادر گردید. با توجه به اینکه بخشنامه مورد بحث مستند به بخشنامه شماره ۱۳۶۲۶۶/۶۲۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مبنی بر اینکه کلیه استخدامیهای بعد از ۲۴/۶/۱۳۸۱ پیمانی می‎باشند و مبنای صدور بخشنامه‎های فوق الاشعار نیز مصوبات ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران بوده که به موجب آراء شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال گردیده است، لذا تقاضای رسیدگی به ابطال بخشنامه مورد شکایت و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی را دارم. معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۱۶۸/۵ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، آنچه مانع تبدیل وضعیت شاکی و حدود ۲۵۵ نفر دیگر از افراد مشابه گردیده نامه‎های ۱۱۸۸۲۸/۶۲۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ و ۱۳۶۲۶۶/۶۲۱ مورخ ۴/۸/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد که از تایید و تنفیذ احکام رسمی قطعی نامبردگان خودداری و طی نامه اخیرالذکر به صراحت دستور لغو احکام رسمی و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به حالت پیمانی را صادر نموده‎اند. بنابراین شکایت مطروحه متوجه این دانشگاه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان

تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مفاد بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه حاوی ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد