نظر مشورتی ۷/۶۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۱۰
صدور دستور تملیک از سوی دادگاه جهت تنظیم سند ملک قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد لذا خریدار نمی تواند یکطرفه و به طور انفرادی، از اجرای دستور مذکور بدون مجوز قانونی خودداری نماید بنابراین از تاریخ صدور دستور تملیک، برنده مزایده مالک ملک شناخته شده و ثمن معامله متعلق به محکوم ٌله و محکوم ٌعلیه خواهد بود لذا اجرای احکام می تواند در حد محکوم به از وجه پرداختی برنده مزایده به محکوم ٌله بپردازد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.