نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۶۳۴۷۴/ت۴۴۹۸۴ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ با موضوع «آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»،
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره ۸۴۰۰۱هــ/ب مورخ۱۴ /۱۲/ ۱۳۸۹
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۳۴۷۴/ت۴۴۹۸۴ک مورخ ۲۲ / ۷/ ۱۳۸۹، موضوع: «آئین نامه اجرائی جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- الف - به موجب جزء «ص» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به منظور توسعه ورزش همگانی دستگاههای اجرائی مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند. ب- طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دستگاههای اجرائی با عنایت به مواد (۱) لغایت (۴) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخصا معلوم است، علیهذا جزء « الف» ماده (۱) آئین نامه که مقرر می دارد: دستگاه اجرائی عبارتند از دستگاههای اجرائی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد اعم یا اخص است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است. ۲ - ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۳۹۲۴۴هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. بنابراین، الزام دستگاههای اجرائی به رعایت ضوابط اجرائی مذکور به شرح مندرج در ماده (۲) آئین نامه، چون متضمن احیاء ابلاغیه ملغی الاثر شده می باشد مغایر با صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی است.به موجب جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «دستگاه های اجرایی مکلفند یک درصد(۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند»، علیهذا بند «الف» ماده (۲) آئین نامه که دستگاه های اجرائی را به جای مباشرت داشتن جهت هزینه نمودن تمامی اعتبارات مصوب به اختصاص دادن سی درصد (۳۰%) از همان اعتبارات به سازمان تربیت بدنی الزام می نماید مغایر با قانون است . رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.