نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

الف- با توجه به اینکه بر اساس بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی جانشین دستگاه‌های اجرایی در منطقه می‌باشند و به موجب ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای بودجه دولتی سالیانه و مشمول احکام قانون بودجه عمومی کل کشور هستند؛ آیا ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در مورد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز لازم‌الاجرا است؟ ب- با توجه به این‌که مطابق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی جانشین دستگاه‌های اجرایی در منطقه می‌باشند؛ آیا برخی معافیت‌های مقرر از پرداخت هزینه دادرسی؛ از جمله در دعاوی مشمول ماده ۲۸ همین قانون، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۰ قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، به دعاوی مربوط به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قابل تسری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. افزون بر این، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. همچنین قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عـمومی دولت مسـتثنا اسـت؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است. ب- به موجب بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی صرفاً در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۱۰ قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می‌باشند.