نظر مشورتی ۷/۸۶۳۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا جعل علامت، اگر از آن استفاده نشود، جرم است؟رسیدگی به آن در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ ـ جعل علامت یک محصول، از لحاظ تعریف و مجازات مشمول مواد ۵۲۳ و بعد قانون مجازات اسلامی(*) است و چون ماده ۴۶ قانون ثبت علائم و اختراعات* منسوخ است لذا مورد تابع صلاحیت محلی* است.

۲ ـ طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی، استفاده از علامت مجعول اعم از اینکه نتیجه ای از استفاده از آن حاصل شود یا نشود، نیز جرم است.

* ـ توضیح مؤلفان: این نظریه قبل از تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ صادر شده است بنابراین درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه، رجوع شود به ماده ۵۹ قانون(*) اخیرالذکر و ماده ۱۷۹ آیین نامه(*) اجرایی آن مصوب ۱/۱۱/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه.

* ـ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۲۳ ـ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۹ ـ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه* تا دو سال محکوم خواهد شد.

* ـ توضیح مؤلفان:طبق بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.

* ـ ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می گردد. ‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .

* ـ ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه: با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند.

در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.