رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال

تاریخ: ۱۶/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۹۲ کلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدحسین شریف ثانوی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ که به قوت خود باقی است و اصلاح و تغییر داده نشده است، سردفتران ازدواج و طلاق مکلف شده‎اند که هر پانزده روز یک مرتبه اعلامیه ازدواج را به اداره ثبت احوال ارسال نمایند، در قبال اخذ رسید. اداره ثبت احوال مدعی است باید با فیش بانکی مربوط به خدمات سجلی را از ارباب رجوع با فتوکپی شناسنامه به همراه اعلامیه‎ها ارسال نمایند که این ادعا بر خلاف صریح ماده ۳۱ قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع می‎باشد. به علت اینکه در صورت عدم ارسال از اموال ما توسط دادگاهها اخذ مینمایند. بنابمراتب ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال مورد تقاضا می‎باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۸۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۳۹۷/۱۱/۲ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۳ سازمان ثبت احوال کشور نموده‎اند. در نامه اخیرالذکر آمده است. برابر ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ مقرر شده «صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‎نامه اجرائی این قانون خواهد بود» سازمان ثبت احوال کشور مکلف به اخذ وجه جهت ارائه خدمات سجلی می‎باشد. هیأت وزیران نیز نحوه و میزان وجه را در تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون مذکور تعیین نموده است و بر همان اساس سردفتران ازدواج و طلاق موظفند فیش دریافتی بابت وقایع ازدواج و طلاق را بر حسب کارکرد ازدواج و طلاق که در دفاتر مذکور به ثبت می‎رسد، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت ازدواج و طلاق همراه با اعلامیه‎های مربوطه به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. بدیهی است تکلیف سردفتران در انجام دقیق و صحیح این امر علاوه بر اطمینان از دریافت وجوه و تأمین بخشی از درآمـدهای دولت اهرم نظارتی برعملکرد ایشان نیز خواهد بود. لذا اخذ وجوه موصوف

بر اساس مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران هیچ مغایرتی با مفاد ماده ۳۵ قانون ثبت احوال ندارد. لازم به ذکر است در بخش دیگری از شکوائیه شاکی بین مواد ۳۱ و ۳۵ همان قانون نیز ادعای مغایرت شده است که به نظر صحیح نرسیده بلکه باید اذعان داشت که در قانون سال ۱۳۵۵ ارائه خدمات سجلی رایگان بوده و لذا هیچ تکلیفی برای سردفتران وضع نشده بلکه با عنایت به اصلاح قانون در سال ۱۳۶۳ قانونگذار در ماده ۳۵ قانون برای مجموعه مجریان قانون من جمله سردفتران ازدواج و طلاق تکلیف و وظیفه جدیدی بار نموده است که هیچ مغایرتی با ماده ۳۱ قانون سال ۱۳۵۵ و ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۳ وجود نداشته و مستنداً به ماده ۵۴ قانون ثبت احوال هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر بوده و لذا قانون اخیرالتصویب لازم الاجراء است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۲/۳۰/۸۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت احوال در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‎کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر ۱۵ روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‎رسد روی نمونه‎های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳ صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می‎شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‎نامه مصوب هیأت دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره ۲ ماده ۲ آیین‎نامه

اجرائی ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه‎های مربوط به اجرای صیغه‎های ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه‎های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقررات دولتی نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد