مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۲۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد: پیش از دستور ۱ : پیگیری موضوع مشکلات تأمین و واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در کشور (مصوبه نشست ۱۲۱ شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹) تصمیم: با توجه به توضیحات رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران و اهمیت جلوگیری از قاچاق فرآورده های آرایشی بهداشتی و با توجه به مصوبات قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید:

دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی) با سازمان توسعه تجارت مکاتبه ای جهت باز شدن سامانه ثبت سفارش برای ثبت کالاهای مروبط به موضوع داشته باشند. همچنین مقرر شده اقداماتی جهت تسهیل صادرات فعالان این حوزه نیز صورت پذیرد. حوزه موضوعی: صنعت، تجارت خارجی پیش از دستور ۲ : پیگیری نحوه تامین منابع اعتباری جهت تکمیل پروژه ها و سرمایه در گردش در صنایع تبدیلی و غذایی در راستای ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تصمیم: مقرر گردید بانک مرکزی گزارش تفکیکی تسهیلات اعطا شده به بخش های اقتصادی را تهیه و اعلام نماید و با توجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرائی نمودن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تخصیص ۸ درصد از تسهیلات سیستم بانکی به بخش کشاورزی اقدام کند. بر این اساس سیستم بانکی باید به واحدهای تولیدی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با محوریت خوراک دام و طیور که از طرف وزارت جهاد کشاورزی (و سازمانهای استانی) معرفی می شوند تسهیلات اختصاص دهد. حوزه موضوعی: کشاورزی، صنایع تبدیلی و غذایی دستور جلسه : بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی تصمیم: مقرر گردید: ۱. با ارائه لایحه از سوی دولت و یا ارائه طرح از سوی مجلس شورای اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط کارگروهی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفت و گو تشکیل گردد و پیشنهادات جهت طرح در هیات دولت ارائه شود. ۲. بانک مرکزی با راه اندازی تالار دوم، امکان استفاده از روش واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به صورت مستقیم به واردکنندگان و همچنین امکان روش رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات خود را فراهم نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید. ۳. با توجه به بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بیان شده است "در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام اداری کشور، «شناور مدیریت شده» است.

دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود." و همچنین بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی که اشعار می دارد "نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. و.." دولت سیاست ها را برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با تنظیم گری بانک مرکزی هدف گذاری و تعریف روشنی ارز سیستم ارزی ارائه نماید. ۴. کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات (۷۰ درصد) را حداکثر در اولین جلسه کمیته مطرح و بازبینی نماید و نتایج این اقدام را جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی به اتاق ایران اعلام نماید. ۵. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و با اخذ نظر از اتاق ایران، مصادیق صادرکنندگان خرد موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه را برای نحوه عرضه ارز توسط این صادرکنندگان در مرکز مبادله تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید. ۶. سازمان برنامه و بودجه با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه، بسته الزامات رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران تدوین نماید. ۷. مصوبه هیات وزیران ظرف مدت ۶ ماه در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد. وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) پیشنهاد اصلاح مقرره مذکور را با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تنظیم نماید. ۸. سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت گردیده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده شرکت ها به صورت علی الحساب به مودیان مسترد نماید و برای سایر موارد که خارج از سامانه می باشد پس از رسیدگی استرداد صورت پذیرد. حوزه موضوعی: تجارت خارجی صمد حسن زاده

رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی