رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد

رأی شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می‌باشد

شماره هـ/۸۶/۴۲۰

تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۷

        شماره دادنامه: ۶۱

        کلاسه پرونده: ۸۶/۴۲۰

        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

        شاکی: آقای محمدرضا قائمی.

        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری.

        مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۰۱ موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت، سازمان شهربانی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعاده به خدمت در شهربانی به شرح دادنامه شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله دایر بر اینکه مشارالیه در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۶۷ به استناد ماده ۱۳۶ و ۱۹۹ و تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اختیارات قائم مقام فرماندهی کل از خدمت بازخرید گردیده است که به جهات ذیل شکایت شاکی وارد می‎باشد. زیرا اولاً تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ناظر به اعمال تنبیهات بوده در حالی که در پرونده امر مدرکی که حکایت از این امر باشد مشهود نیست و ثانیاً ماده ۱۲۶ قانون جدید ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ به صراحت بیان می‎دارد، پرسنلی که تا ۴ سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند که همچنین پرسنلی که فاقد توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و یا رتبه تخصیصی مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنها نیز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد با تشخیص هیأتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ این قانون از خدمت معاف گردیده و در حالی که اولاً مشخص نیست و بازخرید خدمت شاکی به خاطر عدم نیل درجه و یا رتبه بالاتر پس از ۴ سال توقف بوده و اداره طرف شکایت نیز چنین دفاعی به عمل نیاورده است. ثانیاً مرجع تشخیص موارد مذکور در ماده ۱۲۶ هیأتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی می‎باشد به عبارت دیگر وقتی می‎توان به استناد ماده ۱۲۶ مستخدمی را بازخرید یا بازنشسته کرد که هیأتها موضوع ماده ۱۰۴ قبلاً نسبت به وی در زمینه عدم نیل به درجه بالاتر پس از توقف ۴ سال یا عدم مصلحت ادامه خدمت وی اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکی که حاکی از این اقدام باشد مشهود نیست. ثالثاً استناد به ماده ۱۹۹ قانون که اختیارات فرماندهی کل را بیان می‎دارد و اینکه وزیر کشور بر اساس اختیارات تفویض‌شده از ناحیه حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به عنوان قائم مقامی فرماندهی کل بازخرید خدمت شاکی را تصویب کرده که با ملاحظه اختیارات تفویض شده به آقای محتشمی وزیر وقت کشور در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۴ که بدین شرح می‎باشد «... بدین وسیله به جنابعالی اجازه داده می‎شود تا با مشورت آقای رئیس جمهور محترم از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی مزبور تا اصلاح مقررات استفاده کرده و نسبت به ترفیع و تشویق افسران و درجه داران و سایر موادی که از اختیارات فرماندهی نیروها است اقدام مقتضی معمول نمایید» موجه نمی‎باشد زیرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت ریاست جمهوری از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی استفاده کرده در حالی که دلیل و مدرکی که حکایت از مشورت و موافقت قبل از تصویب باشد، ارائه نگردیده و از طرفی اختیارات واگذار شده محدود بوده و تا زمان اصلاح مقررات و چون قانون جدید ارتش در تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۷/۹/۱۳۶۶ لازم الاجراء گردیده و شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی نیز وفق ماده ۲۰۴ قانون ازنظر امور استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این قانون بوده لذا با اصلاح مقررات مهلت استفاده از اختیارات تفویض شده به پایان رسیده و مدرک دیگری که از تفویض اختیار مجدد براساس مقررات جدید شده باشد ارائه نگردیده است. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم بازخرید خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته محاسبه سنوات خدمت (ایام انفکاک در بازنشستگی) به شرح دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از سوی شاکی دلیل و مدرک کافی که مثبت تخلف مشتکی‎عنه از قوانین و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگردیده و خواسته شاکی قابلیت اجابت ندارد، قرار رد شکایت صادر نموده است. ج ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۸۷ موضوع شکایت آقای نصراله اکبری به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته احتساب مدت بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ چنین رأی صادر نموده است. شاکی اعلام نموده از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۶ به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ از خدمت بازخرید شده که در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی برلغو بازخرید از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۲ به خدمت اعاده شده است تقاضای رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایای ایام برکناری و ترفیع درجات معوقه را نموده است با بررسی مندرجات پرونده کلاسه ۶۸/۲۳۸ دیوان عدالت اداری و توجهاً به توضیحات نماینده نیروی انتظامی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در اجرای دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۹ با الغاء حکم بازخریدی از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۲ به خدمت اعاده گردیده بنابراین شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری (۵/۱۰/۱۳۶۸) تا تاریخ اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناری شاکی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۶ با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سنوات خدمت شاکی منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی درخصوص موارد فوق صادر و اعلام می‎گردد. درخصوص درخواست شاکی دایر به اعطاء درجات معوقه نظر به اینکه ترفیع پرسنل نیروهای مسلح تابع شرایط مذکور در ماده ۷۹ قانون آجا و آیین‎نامه اجرائی آن است لذا الزام نیروی انتظامی به عدم رعایت شرایط مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ شعبه پنجم با توجه به اینکه خواسته شاکی احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگی بوده است با دادنامه‎های شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به ترتیب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد. ثانیاً وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ شعبه ششم و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم محرز به نظر می‎رسد. هر چند ابلاغ بازخرید خدمت شاکیان به موجب دادنامه‎های قطعی ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیده‎اند، لیکن نظر به اینکه تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی