نظر مشورتی ۷/۸۵۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: ۱- آیا رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت خسارت بدون اعلام شکایت ممکن است؟

۲- آیا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۵۵ و تبصره الحاقی آن از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ است؟

۳- آیا برداشت شن و ماسه و تخریب اراضی ساحلی جرم است و در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام ماده قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ ـ باتوجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، (*) جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود، رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است.

۲ ـ با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۵ و تبصره های الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع(*) اصلاحی ۱۳۴۸ نسخ شده است.

۳ ـ به موجب ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی(*) مصوب سال ۱۳۵۴، کسانی مشمول مقررات ماده مرقوم هستند که اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک تخریب نموده باشند. بنابراین، تخریب اراضی عنصر اصلی تحقق جرم موضوع ماده فوق الاشعار است و تشخیص اینکه تخریب در این اراضی صورت گرفته یا خیر و در نتیجه موضوع مشمول ماده فوق الذکر است یا خیر از اختیارات و در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.

*ـ ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.

*ـ ماده ۵۵ (اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۴۸) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع: هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۰/۱/۱۳۴۸ و اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۵۴) ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود

مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شروع می شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۰/۱/۱۳۴۸ و اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۵۴) ـ از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می گردد.

*ـ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۲۹/۴/۱۳۵۴: هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.