قرار گرفتن پرونده های زندانی دار تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادر کننده قرار ،و تسریع لازم در رسیدگی به این گونه پرونده ها
مقرره مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۰۱ رئیس قوه قضائیه
قرار گرفتن پرونده های زندانی دار تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادر کننده قرار، و تسریع لازم در رسیدگی به این گونه پرونده ها
مصوب ۱۳۷۹,۰۲,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیرو بندهای ۷ و ۱۳ بخشنامه شماره ۸۶۹۱ /۷۸ /۱ مورخ ۷ /۹ /۱۳۷۸ و بخشنامههای ۵۹۷۹ /۱ مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۶۹ و ۶۹ /۶۹۴۹ /۱ مورخ ۱۰ /۱ /۱۳۷۰ و... در مواردی که صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت میگردد، چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعات تبصره ذیل ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تفهیم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معنای اعم وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ همان قانون، اقتضاء دارد، پروندههای زندانیدار، جدای از سایر پروندهها، تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادر کننده قرار یا جانشین وی قرار گرفته و نسبت به تکمیل و رسیدگی آن تسریع لازم به عمل آید.
دادسراها و دادگاههای نظامی (با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمان قضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر، علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پروندههای زندانیدار (موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۲ /۵۹۷۹ /۱ مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۶۹) حتیالامکان از فنآوری رایانهای و نظام اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقت، استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پروندهها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقیف شدگان احتیاطی باشند، محاکم بدوی و مراجع تجدیدنظر، باید به پروندههای زندانی دار، با دقت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم جهت کاهش آمار زندانیان و بخصوص تحت قراریها، تصمیم مقتضی اتخاذ و اقدام کند. سیّد محمود هاشمی شاهرودی
رییس قوّة قضائیه
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.