نظر مشورتی ۷/۳۲۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود، اما اگر درمورد امور مالی شرطی ننموده باشند، و طلاق به درخواست زوجه یا به علت تخلف و سوءرفتار او نباشد طبق تبصره های الف و ب تبصره مذکور اقدام می شود.بنابراین درصورتی که زوج شرط تنصیف اموال را درصورت طلاق، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری پذیرفته باشد، براساس مفاد شرط باید عمل شود و چنین موردی مشمول بندهای الف و ب تبصره یادشده نخواهد بود.