قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه
قانون مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ نخست وزیر
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب ۱۳۶۳,۰۱,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
رأی شماره ۸۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ ، با توجه به رأی شماره ۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تبیین حکم کلی ماده واحده قانون مزبور رأی شماره ۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بند «ب» ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ نسبت به اعلام نظر کمیسیون راجع به فروش یا تبدیل موقوفات و تعیین تکلیف قطعی موضوع با دادگاه مدنی خاص؛ عدم مغایرت ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی موضوع نحوه اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ ، راجع به تبیین حکم کلی ماده واحده، به جهت عدم مخالفت و مغایرت با قانون
تبصره ۱ - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. تبصره ۲ - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم میشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید. تبصره ۳ - کسانیکه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتیکه متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. تبصره ۴ - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰) - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنیناملاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
تبصره ۶ (الحاقی ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰) - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد. تبصره ۷ (الحاقی ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰) - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.