نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال

چکیده نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال: مطابق رای وحدت رویه شماره 799 که در تاریخ 1399/7/15 صادر شده و با توجه به اینکه در تعهدات مدنی، تضامنی بودنِ مسئولیت بر خلاف اصل است و رد مال در جرائم کلاهبرداری و سرقت نیز دارای ماهیتی مدنی می باشد؛ بنابراین در فرض مشخص نبودن تأثیر هر یک از شرکای جرم، مسئولیت آنها به نسبت مساوی خواهد بود. فرض فوق در موردی جاری است که مال موضوع جرم از بین رفته باشد و الا اگر مال موضوع جرم باقی باشد باید مطابق مقررات قانون مدنی به مالکش بازگردانده شود.

استعلام

با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/71399 که مقرر می دارد: در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد مستندا به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود.