نظر مشورتی ۷/۴۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «دادگاه در مورد تعیین دستمزد کارشناس مقید به تشریفات نیست، براى وصول آن نیاز به اجراییه نمى باشد و کارشناس براى مطالبه دستمزد کارشناسى احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد».

رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۴/۲۸

سؤال - چنانچه تعیین دستمزد کارشناسی به طور علی الحساب بوده و پس از اظهارنظر کارشناسی، معلوم شود که دستمزد واقعی بیشتر از مبلغ تعیین شده است و دادگاه برای پرداخت بقیه دستمزد به خواهان اخطار می نماید ولی خواهان از پرداخت آن امتناع می کند با توجه به مقررات ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آیا دادگاه اقدام به صدور اجراییه می کند یا ترتیب دیگری برای وصول دستمزد وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

با عنایت به صراحت ماده (۲۶۴)(*) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی براین که دادگاه مقدار حق الزحمه را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد، دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس، در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجراییه نیست بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام صادر نماید به علاوه چون قانونگذار وصول حق الزحمه کارشناس را دراین مرحله بر عهده دادگاه قرار داده، انجام این اقدام با داده است و کارشناس تکلیفی ندارد که برای وصول حق الزحمه خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.

*-ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.