نظر مشورتی ۷/۵۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا شهرداری می تواند در موارد تهدید علیه بهداشت عمومی رأساً اعلام جرم نماید یا باید مراتب را به مقامات مذکور در تبصرة ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اعلام کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند طبق تبصره یک (اصلاحی ۸/۵/۱۳۷۶) ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اعلام جرم و همچنین تشخیص اقدامات تهدید کننده علیه بهداشت عمومی برعهده مقامات مندرج در تبصره مرقوم بوده و برای سایر نهادها و مأ مورین به خدمات عمومی در این زمینه تکلیفی مقرر نشده است لیکن در هر مورد که اقدامات انجام شده در حوزه خدمات شهری تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شده و شهرداری محل، قائل به منطبق بودن موضوع با مقررات ماده ۶۸۸ قانون مذکور باشد می تواند مراتب را حسب مورد به مقامات مذکور در تبصره فوق الذکر منعکس و از این طریق اقدام قانونی را درخصوص مورد درخواست نماید. بدیهی است اقدام به شرح فوق مانع از اجرای سایر مقررات قانونی از طرف شهرداری نخواهد بود.

در مورد تخلفات و موضوعاتی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی عنوان نشده شهرداری مکلف است در مواردی که قانون تجویز کرده رأساً و توسط مأ مورین خود از تخلف جلوگیری و در سایر موارد نظیر قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری(*) درخواست مجازات متخلف را بنماید.

* ـ تبصره ۴ (الحاقی ۱۷/۵/۱۳۵۲) بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری: شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می شود. (*۱) در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

به تخلفات مزبور در دادگاه بخش(*۲) رسیدگی خواهد شد.

*۱ ـ آیین نامه خلافی موضوع تبصره ۴ الحاقی به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۵۲ به تصویب وزیر دادگستری رسیده است.

*۲ ـ در حال حاضر، دادگاه عمومی.