سلب برخی از حقوق استخدامی به لحاظ عدم تقاضای بازخریدی و بازنشستگی در مهلت تعیین شده خلاف قانون می باشد

رأی شماره ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب برخی از حقوق استخدامی به لحاظ عدم تقاضای بازخریدی و بازنشستگی در مهلت تعیین‌شده خلاف قانون می‌باشد . شماره : هـ /۸۸/۶۰۶ مورخ :۵/۲/۱۳۹۰ تاریخ : ۲۲/۱/۱۳۹۰ شماره دادنامه : ۱۱ کلاسه پرونده : ۸۸/۶۰۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای محمدحسن غلامعلی تهرانی . موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری . گردشکار : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی حذف و ابطال ماده ۴ دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات اختیاری به شماره ۲۹/۴۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‎دارد : « ماده ۴: در صورتی که کارکنان ثابت حائز شرایط بند ( ب ) مندرج در قسمت تعاریف این دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاریخ ابلاغ نامه امور پرسنلی و رفاه، درخواست بازنشستگی خود را به شرکت ارائه ننمایند تا پایان خدمت فقط از حقوق و مزایای حکمی و پاداش عیدی ( پایان سال ) بهره‎مند خواهند شد .» تبصره ـ در صورت ادامه خدمت به این دسته از کارکنان اضافه‌کاری، فوق‎العاده ماموریت، بهره‎وری و کارانه، پاداش‎های سالیانه و وام‎های مسکن و ضروری به استثنای جیره غذایی و خواربار پرداخت نخواهد شد . مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۹۷۸/۱۹۳۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ ، اشعار داشته است : شورای معاونین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تدوین و تصویب دستورالعمل بازنشستگی تشویقی به منظور تشویق کارکنانی که به موجب ضوابط قانون تأمین اجتماعی شرایط درخواست بازنشستگی اختیاری را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگی خود را ارائه می‎نمودند بر اساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پایان‌خدمت که در قانون پیش‎بینی گردیده است از مزایای مندرج در دستورالعمل اشاری ( به میزان سه ماه حقوق و مزایا ) براساس آخرین حکم کارگزینی برخوردار می‎گردند که بنا به توضیح فوق : اولاً : دستورالعمل مذکور مخالف با قوانین آمره نبوده و شرکت کشتیرانی جهت تشویق پرسنل خود که دارای شرایط قانونی بازنشستگی بوده‎اند این دستورالعمل را تدوین نموده تا با برقراری تناسب منطقی در ترکیب نیروی انسانی از طریق کاهش نیروهایی که صرفاً دارای شرایط بازنشستگی بوده و همچنین فراهم نمودن جذب نیروهای جوان جویای کار و افزایش انگیزه برای کارکنان واجد شرایط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پیش‎بینی و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقدیم آن هیأت محترم نموده است . ثانیاً : بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اشاری جزو آیین‎نامه‎ها و مقررات داخلی این شرکت می‎باشد و مغایرتی نیز با قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی که قانونی عام و فراگیر می‎باشد نیز ندارد . زیرا استناد خواهان به اصل بیست و نهم قانون اساسی که در دادخواست خود سهواً بند ۹ از فصل سوم قانون موردنظر نامبرده شده ارتباطی به موضوع نداشته زیرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و ... را دارا بوده و دولت نیز مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد کشور تامین نماید . ملاحظه می‎گردد دستورالعمل تدوین‌شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغایر با قانون اساسی می‎باشد نه تنها مخالف قانون نمی‎باشد بلکه مزایایی فراتر از قانون را نیز پیش‎بینی نموده است . ۲ ـ در ماده ۴ دستورالعمل مذکور با عنایت به اینکه تعدادی از پرسنل شرکت جزو افرادی بودند که مشمول بند ( ب ) دستورالعمل موردنظر بوده و شرکت کشتیرانی به خدمات آنها به دلیل عدم توانمندی و فقدان بهره‎وری نیاز نداشته و از طرفی شرایط بازنشستگی اختـیاری را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع می‎نمودند پیش‎بینی گردید با توجه به اعلام کتبی این شرکت به یکایک افراد موردنظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگی در مهلت مقرر مزایای غیر مستمر مانند بهره‎وری، کارانه و اضافه کاری و ... به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهره‎مند نخواهند گردید که مشارالیه ( خواهان ) نیز به دلیل وضعیت کاری و سنی مشـمول ماده ۴ و بند ( ب ) قرار گرفته و علیرغم اعلام کتبی و شفاهی به نامبرده جهت استفاده از مزایای دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگی ادامه که نهایتاً با توجه به سابقه خدمتی قابل قبول (۳۵ سال ) و سن ۶۵ سال مشارالیه از طرف این شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزینی وی نیز صادر که ضمیمه این لایحه می‎باشد . ضمناً مشارالیه دعاوی متعددی در شعبات آن دیوان و دیگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعوای ایشان صادر که در تصویر دادنامه‎های صادرشده جهت استحضار و بهره‎برداری ایفاد می‎گردد و با عنایت به مطالب اخیرالذکر تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعا می‎باشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید . رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۹/۳۳ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن در مورد مستخدمینی که طی مهلت تعیین‌شده در دستورالعمل، جهت بازخریدی و بازنشستگی تقاضا و اقدام ننمایند برخی از حقوق استخدامی شامل، فوق‎العاده ماموریت، اضافه کاری، بهره‎وری و کارانه، پاداش‎های سالیانه، ارتقاء سمت و تغییر پست سازمانی و تسهیلات آموزشی، وام‎های مسکن و ضروری که به موجب قواعد آمره تعیین شده است سلب گردیده و اینکه وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد، بنابراین ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذیل آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص گردیده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری